يراهن المؤتمر الثامن لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المرتقب انعقاده خلال نهاية الأسبوع الجاري في بوزنيقة، على وحدة اليسار كطريق ناجعة لتحقيق الديمقراطية وأيضا للقضاء على الفساد والاستبداد"، وهو الشعار الرسمي الذي خطه لهذا المؤتمر، فيما تكون "الملكية البرلمانية" إحدى نقاط النقاش الأساسية خلاله. إلى ذلك، ووفق قيادي في حزب الطليعة، فإن "ما تقتضيه المرحلة من وضوح في الرؤيا، والبرنامج النضالي القادر على إحداث التغيير الديمقراطي الحقيقي، وضرورة خلق وحدة الأهداف والوسائل، ستكون لا محالة إحدى القضايا الأساسية إن لم تكن في عمق وجوهر البرنامج النضالي المرحلي لحزب الطليعة الذي سيتبلور خلال مؤتمره الوطني الثامن!"، وذلك باستحضار التراكمات والتجارب النضالية للحزب، إلى جانب القوى الديمقراطية المناضلة المناهضة للاستبداد والاستغلال والمدافعة عن المصالح العليا للوطن ولعموم الشعب الكادح، يضيف القيادي الحزبي. وحسب مشاريع الأوراق التي ستعرض على المؤتمرين والمؤتمرات، فإن المؤتمر "سيكون محطة من أجل تطوير وتثوير النظرية السياسية للحزب، وتقويم الممارسة التنظيمية والجماهيرية، اللتين لم ترقيا بعد إلى مستوى تطلعات وآمال مناضلات ومناضلي الحزب وأنصاره المخلصين، ولا إلى تطلعات وآمال هذا الشعب في تلمس الطريق نحو التغيير"، حسب يوسف بوستة، عضو اللجنة المركزية للحزب، الذي أضاف كذلك، مسألة مساهمة الحزب مع حلفائه داخل فيدرالية اليسار، "أو خارجها في إنجاز مهام اليسار المغربي، بفك الطوق المحكم على أية عملية تغيير أو بناء ديمقراطي حقيقي، وفرض إصلاحات سياسية ودستورية جذرية كمقدمات لبناء صرح الدولة الوطنية الديمقراطية الحداثيةّ، يضيف بوستة، الذي شدد على ضرورة أن تنتقل قوى اليسار من ما أسماه "وضع الدفاع عن الوجود"، إلى "الفعل الميداني المحكوم بالنتائج والأهداف الملموسة وليس بالشعارات والنوايا.!" إلى ذلك، في تصورات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الخارج في بدايات ثمانينيات القرن الماضي من رحم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، فإنه يسعى إلى "طرح بديل تحرري يستلهم عصارة التنظيم والنضال الحزبي الطليعي من تجارب الأحزاب الثورية والاشتراكية العالمية"، بالوفاء لاختيار الخط النضالي الديمقراطي الوطني التحرري الجماهيري". ويرى عضو لجنته المركزية، بأن محطة المؤتمر الحالي "تقتضي الوقوف عند التجربة النضالية للحزب، بالنظر إلى التطورات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وما أفرزته من تحولات ومتغيرات عميقة يعرفها المجتمع المغربي في مختلف مناحي الحياة العامة، وانعكاس كل ذلك على الوضع الحزبي العام، سياسيا وتنظيميا، أفقيا وعموديا". ويوضح بوستة، بأن هذه المهام، تطرح على الحزب قضية "النضال الجماهيري العام، إلى جانب قوى اليسار وكل القوى الديمقراطية التواقة إلى التحرر والانعتاق من كل أشكال الاستغلال والاستبداد، خاصة في ظل التطورات الوطنية والدولية وتزايد المخاطر المحدقة بالدولة والمجتمع، في وقت تتصاعد فيه الهجمة الطبقية ضد القوت اليومي للجماهير الشعبية وتصاعد النضالات الاجتماعية المنشطرة والفاقدة للبعد الوطني الديمقراطي، مع ما صاحب ذلك من المزيد من الهيمنة الطبقية على مفاصل الدولة والمجتمع والاستفراد بالقضايا المصيرية للوطن والشعب". يضيف، بأنه بعد هبوب رياح التغيير من الشرق و"التي حملت معها هبة الشبيبة المغربية من خلال حركة 20 فبراير"، تحولت مطالب الإصلاح الدستوري والسياسي، لأول مرة، من الرفوف إلى الشارع، الأمر الذي فرض التغيير الدستوري، إلا أن منتوج المسودة لم يخرج عن إطار الدساتير الممنوحة، وإن كانت صنيعة مغربية، وكانت بعيدة كل البعد عن الانتطارات والمطالب الملحة للحركة والداعمين لها، رغم بعض التغييرات الشكلية في الديباجة والمبادئ العامة، والتنصيص على بعض المطالب الجزئية، إلا أنه "لم يمس بجوهر الحكم الفردي المطلق"، في إشارة إلى مطلب الملكية البرلمانية الذي بدأت ترفعه عديد الأحزاب اليسار المغربي منذ ثورات ما يسمى ب"الربيع العربي"، ما دامت "محدودية" الإصلاحات الدستورية، قد "انكشفت"، وما "يعيد مسألة السلطة والحكم إلى واجهة الصراع، والربط بين النضال السياسي، والنضال الاجتماعي العام من جهة، وبين النضال الطبقي والنضال الوطني من جهة ثانية، وهي مهمة الأحزاب اليسارية المناضلة من داخل الفيدرالية ومن خارجها"، يشدد بوستة.
