كشفت وثيقة حصلت عليها جريدة "العمق" أن مجلس جهة كلميم – وادنون الذي يترأسه عبد الرحيم بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قرر تخصيص مبلغ 400 مليون سنتم لاقتناء سيارات جديدة، وتوزيعها على أعضاء وموظفي مجلس الجهة. وأظهرت مذكرة حول برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2015، اطلعت عليها الجريدة، أن مجلس التجمعي بوعيدة، والذي يعاني من عجز في الميزانية يبلغ أزيد من 14 مليار سنتيم، قد "خصص مبلغ 4 ملايين درهم لتوفير وسائل النقل اللازمة لأعضاء المجلس وكذا للطاقم الاداري للجهة، قصد تأدية المهام الموكولة إليهم على أحسن وجه، فقد أصبح لازاما تطوير حظيرة سيارات الجهة"، حسب ما جاء في النقطة الرابعة من المذكرة السالفة. وخصص مجلس جهة كلميم وادنون كذلك، مبلغ 400 مليون سنتيم لتغطية نفقات المشاركة في المنتديات والمعارض الدولية بالمغرب وخارجه وتنظيم مختلف التظاهرات، وذلك لتطوير شراكات الجهة داخل المغرب وخارجه، حسب الوثيقة المذكورة. وبلغ العجز بميزانية مجلس جهة كلميم - وادنون أزيد من 140 مليون درهم، حسب مراسلة لرئيس المجلس المذكور موجهة لوزير الداخلية - تتوفر الجريدة عل نسخة منها- من أجل الحصول على قرض بقيمة 75.984 مليون درهم. وجدير بالذكر أنه تم تخصيص أزيد من 27 مليون درهم كحصة جهة كلميم – وادنون من هذه الفوائض للسنة المالية 2015 وذلك تبعا لرساة لوزير الداخلية عدد 1779 بتاريخ 12 غشت 2016 حول قرارات توزيع الفوائض المالية بين الجهات القديمة والجديدة. وعلاقة بالموضوع، عبرت عدد من المجالس الجماعية بالجهة المذكورة، في بيانات استنكارية متفرقة، عن استيائها من الطريقة التي تم بها توزيع فائض ميزانية الجهة برسم سنة 2015، حيث استفادت جماعات دون أخرى من عدد من المشاريع التنموية، معتبرين ما قام به مجلس بوعيدة "وزيعة مزاجية ولأهداف مشبوهة غير نزيهة لفائدة جماعات ترابية معينة إرضاءا لأشخاص أعضاء في مكتب مجلس الجهة".
