هاجم عدد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة كلميم – وادنون، رئيس مجلس الجهة، عبد الرحيم بوعيدة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب ما أسموه الطريقة "غير العادلة" التي تم بها توزيع دعم المشاريع التنموية بالجماعات، والذي سيتم المصادقة عليه يوم غد الاثنين في دورة مجلس الجهة لشهر مارس، واصفين تلك الخطوة بأنها "تعتمد على منطق المحسوبية والولاءات والوزيعة المزاجية وهدفها إرضاء أعضاء في مكتب مجلس الجهة". واستنكرت كل من جماعات؛ "افران الأطلس الصغير"، و"أنفك"، و"أداي"، و"تيمولاي"، وجماعة "امتضي"، في بلاغات متفرقة، اطلعت عليها جريدة "العمق"،ما وصفته ب"التدبير الارتجالي العشوائي للمكتب المسير لجهة كلميم – وادنون في غياب تام لرؤية استراتيجية للتنمية المستدامة بأقاليم الجهة الأربع"، والذي تأكد - حسب البيانات - في طريقة توزيع فائض ميزانية الجهة كدعم للمشاريع التنموية بعدد من الجماعات والتي سيتم المصادقة عليها في دورة المجلس لشهر مارس، وهي الطريقة التي اعتبرتها بعض الفعاليات المنتخبة أنها "عملية لا تستهدف خدمة التنمية وتوازنها بالجهة". واعتبرت الفعاليات المنتخبة المحتجة، أن ما أقدم عليه مجلس بوعيدة، "إقصاء عقابي" لعدد من الجماعات المنتمية لإقليم معين، على حساب جماعات بأقاليم أخرى بالجهة، بعد أن تم تخصيص أكبر اعتمادات لمشاريع ستقام بجماعات معينة "محدودة الساكنة" في حين تمت برمجة اعتمادات "هزيلة" لتمويل مشاريع بجماعات أخرى مع "حرمان" جماعات أخرى من الاستفادة من الدعم، مضيفة أن توزيع الدعم اعتمد على "الولاءات السياسية لأعضاء مجلس الجهة"، واعتمد فيه منطق "الانتقام وتصفية حسابات سياسية وانتخابية صرفة". وأوضح المحتجون أن "الرؤية الانتقائية والإقصائية التي اعتمدها مكتب مجلس الجهة كهيئة منتخبة محترمة تحترم وظيفتها التمثيلية ينافي ثقة المواطنين في ممثليهم ومجالسهم وفي أي إستحقاق من أي مستوى تمثيلي. وينافي مضمون الدستور المغربي بخصوص المساواة في الحقوق والواجبات وينافي كذلك السياسة التنموية وأهدافها الجهوية وينافي أولا و أخيرا التعليمات الملكية السامية في تمتيع رعاياه بالتساوي ف الثروات وخيرات بلادهم ودون اعتبار إلا للمصلحة العليا". وتساءلت الفعاليات المنتخبة، "لما لم تكون لجنة تقنية قبلية مختصة لدراسة طلبات كل الجماعات الترابية على مستوى مجلس الجهة قبل أن تعرض المبالغ المرصودة والمقترحة للتوزيع على اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس لمراجعتها تزكية أو تعديلا أو رفضا وذلك تسهيلا لمهمة المجلس في اجتماعه العام، وتفاديا لأي تفسير أو استفسار أو اتهام." ودعا رؤساء الجماعات المحتجة، في بلاغاتهم، رئيس مجلس جهة كلميم – وادنون الى "تدارك الأمر وجعل برمجة الفائض المالي وسيلة للنهوض بالتنمية الشاملة للجهة بجميع أقاليمها وجماعاتها، والتركيز على المشاريع الكبرى والمهيكلة عوض المقاربة الريعية التي تجلت بوضوح في مقترح المكتب المسير للجهة"، مشددين على "ضرورة تبني المجلس لمقاربة تشاركية وتنموية حقيقية على صعيد الجهة ككل وجعل الجهة كيان ترابي رافع للتنمية وجالب للاستثمار الذي من شأنه الرفع من مؤشرات التنمية البشرية". هذا، وقد ضمت فعاليات جمعوية بالجماعات المحتجة صوتها الى المجالس المنتخبة، معبرة عن "إدانتها لأي محاولة من مجلس جهة كلميم – وادنون لإقصاء أي جماعة مهما كان لونها السياسي والحزبي لمجلسها من الاستفادة من دعم الجهة"، معتبرة أن "الطريقة التي برمجت بها المشاريع تتناقض والتوجيهات الملكية"، داعية الى "اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع الدعم المخصص للجماعات." وقد حاولت الجريدة الاتصال برئيس مجلس جهة كلميم وادنون، عبد الرحيم بوعيدة، للتعليق على الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن دون رد.
