رغم مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية لا يزال المغرب من دون حكومة، ولا تزال المفاوضات من أجل تشكيلها تتعثر، بانتظار تدخل قد يأتي من الملك محمد السادس لحلحلة العقد القائمة. وهي المرة الأولى التي تصل فيها فترة التأخير في تشكيل حكومة جديدة إلى خمسة أشهر بعد الانتخابات التشريعية. وحل حزب العدالة والتنمية الاسلامي في الصدارة في تلك الانتخابات التي أجريت في السابع من أكتوبر 2016. وكلف العاهل المغربي الأمين العام لهذا الحزب عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة، لكنه لم يتمكن من ذلك بعد رغم المشاورات المكثفة التي يجريها. واقترح بنكيران التمديد للائتلاف السابق الذي كان يقوده قبل الانتخابات، وهو ائتلاف من أربعة أحزاب يضم إسلاميين وليبراليين وشيوعيين سابقين. لكنه يواجه معارضة وزير الفلاحة السابق ورئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش. ويزيد اخنوش، وهو أحد أكبر أثرياء القارة الإفريقية والمرافق للعاهل المغربي في كافة زياراته الرسمية، من شروطه للمشاركة في الحكومة. ومن بين أبرز شروطه أن يضم الائتلاف حزبين آخرين هما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري. وتمكن من أن يحشد حوله ائتلافا يمكنه من منافسة بنكيران، ومن أن يفرض نفسه كقطب مؤثر في السياسة المحلية وفي معارضة الّإسلاميين. وكان بنكيران قال الأسبوع الماضي "لا جديد بشأن عملية تشكيل الحكومة" وكرر اقتراحه بالتمديد للائتلاف السابق. في المقابل قال أخنوش السبت أمام أعضاء حزبه أنه "لن يشارك في الحكومة من دون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". وتستمر لعبة لي الذراع بين اخنوش وبنكيران، وتتساءل الصحافة المغربية عن المسؤول عن هذا المأزق. وأعرب بعض كتاب الافتتاحيات عن قلقهم من عواقب "المشهد السياسي البائس في الأشهر الأخيرة" في حين أن للناخبين المغاربة "كامل الحق في أن يشعروا بالضبابية"، بحسب موقع "تيل كيل" الإلكتروني. وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة المغربية التي تبقى فيها البلاد كل هذه الفترة من دون حكومة. لكن عجلة العمل في المملكة تسير بحسب الصحافة المحلية، مذكرة بأن تأثير غياب الحكومة على حياة المؤسسات والحياة اليومية للمغاربة يبقى محدودا جدا. ومن تقاليد المغرب أن التباينات الأيديولوجية بين الأحزاب لا تكاد تؤثر في تشكيل الائتلافات التي تعمل تحت رعاية الملك الذي يملك اليد العليا على مستوى الدبلوماسية والأمن والقطاعات الأساسية من الاقتصاد. وفي غياب ائتلاف حكومي شهدت الأشهر الأخيرة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي إثر حملة دبلوماسية قادها الملك في القارة. ولا يوجد شيء في الدستور المغربي بشأن حالة عدم تمكن رئيس الحكومة المكلف من تشكيل حكومة. ولا ترجح الصحافة المحلية تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وفي وقت يؤدي فيه الملك محمد السادس سلسلة زيارات إلى إفريقيا وهو حاليا في ساحل العاج، قال بنكيران في نهاية شباط/فبراير إنه ينتظر "عودة جلالته". وأضاف أنه إذا تمكن قبل عودة الملك من تشكيل الحكومة فسيعرضها عليه وإلا فإنه سيبلغه بما حدث.
