أثار اعفاء الملك محمد السادس لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، تساؤلات حول إمكانية عودة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران لقبة البرلمان من أجل تمثيل ساكنة مدينة سلا التي ترشح في دائرتها برسم الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الماضي. بنكيران وفي تصريح صحفي، قال إنه لا يملك حاليا فكرة واضحة حول رجوعه للبرلمان من عدمه، مشيرا أن الراجح عنده أنه لن يعود، غير أنه استدرك بالقول إن قراره هذا ليس نهائيا. العودة للبرلمان حق دستوري قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي إن بنكيران لازال من الناحية الدستورية يحتفظ بمنصبه البرلماني، مشيرا أنه لا يمكن إسقاط عضوية رئيس الحكومة المكلف في البرلمان إلى بعد تشكيل الحكومة وتعيين الملك لها، وهو قرار قضت به المحكمة الدستورية أيضا. الشرقاوي أبرز ضمن تصريحه لجريدة "العمق"، أن بنكيران يعتبر الآن رئيسا لحكومة تصريف الأعمال وسيظل في منصبه إلى أن يستقبل الملك الحكومة الجديدة ويعينها، وأنه لازال يملك المهلة الدستورية والقانونية التي تسمح له بالاحتفاظ بمنصبه البرلماني إلى حين أن يعين الملك الحكومة بشكل رسمي ونهائي. وأضاف أنه بعد حصول الحكومة الجديدة على التنصيب الرسمي، سيكون بنكيران أمام مهلة دستورية من أجل اتخاذ قراره سواء بالرجوع للبرلمان أو الإعلان عن استقالته منه، مشددا على أنه لا يعقل أن يُكلف الملك رئيس حكومة حاصل على منصب برلماني بتشكيل الحكومة ويفشل هذا المكلف في تشكيلها، ومن ثم يجد نفسه أنه فقد مقعده البرلمان، هذا الأمر لا يستقيم"، يضيف المصدر ذاته. أعراف تمنع بنكيران من العودة للبرلمان المتحدث ذاته، أشار في سؤال لجريدة "العمق" حول استعداد بنكيران النفسي للعودة لشغل منصبه البرلماني، أن هذا قرار العودة يبقى قرارا شخصيا لزعيم البيجيدي، غير أن السوابق التي كانت كلها تقول إن الشخصيات التي كانت لها مكانة اعتبارية في الدولة يتراجع دورهم بعد انتهاء مهامهم التي كانوا يتقدلونها. الأستاذ الجامعي بكلية المحمدية، أضاف أن موقع البيجيدي المقبل، حول بقائه في الحكومة أو مغادرته لها واصطفافه في المعارضة هو من سيحدد موقف بنكيران في المستقبل، مشيرا أن العدالة والتنمية إذا اصطف في المعارضة فإن بنكيران سيعُود للبرلمان وسيكون له حضور قوي، أما إذا استمر الحزب في رئاسة الحكومة فإن دور بنكيران سيتراجع حينها.
