بعد إصدارها لبيان "بدون تعليق"، تعليقا على تشكيلة حكومة العثماني التي عينها الملك، أمس الأربعاء، قالت حركة أنفاس الديمقراطية، إن "محاولة للتحليل اليوم بعد كل هذا العبث هي محاولة يائسة لتبرير ما لا يبرر واخترنا التعبير عن احتجاجنا الشديد بطريقة سبقتنا إليها أحزاب يسارية عالمية تحمل مغزى وفائدة: لن نقبل بالتطبيع مع العبث السياسي الحالي". وأضافت الحركة في بلاغ توضيحي لبيان "بدون تعليق" لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن "كان بإمكاننا الاستمرار في تحليل الواقع السياسي الرديء في بلدنا وأن نعلن أسانا وغضبنا من "قتل السياسة" و"اغتيال نتائج صناديق الاقتراع" و"خنق الأمل في الانتقال للديمقراطية" وأن نذكر بقناعتنا الراسخة والمؤسسة بضرورة التأسيس لملكية برلمانية حقيقية واحترام الذكاء الجمعي للمغاربة وتحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية ... وكان بإمكاننا استعارة عنوان مجلة تيل كيل "كل هذا من أجل هذا". وأردفت الحركة، أن"المخزن اليوم، بقدر ما هو تشويه لمفاهيم الدولة ومؤسساتها عبر استمرار الارتباط بالسلطان (المؤسسة الملكية اليوم) لضمان استمرار الاستحواذ على مصادر القرار من قبل نخب بعينها، فقد أضحى قبلة لنخب أخرى جديدة يضمن ولاءها عبر تبادل المصالح والامتيازات والإيهام بضرورة استمراريتها حفاظا على الملكية والاستقرار والأمن والدولة." وذكر البلاغ، ب"طموح الحركة إلى مغرب يكمل انتقاله سريعا من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك ولا يحكم، نظام يستمد شرعيته من الشعب باحترام تام لمبادئ فصل السلط والمحاسبة والمراقبة الشعبية، كما عقبنا على "استمرار طبقة المنتفعين (من "خدام الدولة") في الحصول على امتيازات وهو ما يكرس الاستبداد و الظلم و التمييز بين أفراد الشعب الواحد". وأوضحت حركة أنفاس للديمقراطية، في البلاغ ذاته، أنه بعد الإعلان عن انتخابات 7 أكتوبر أصدرنا تحليلنا و جاء فيه تهنئة الحركة "الشعب المغربي على اجتياز هذه المحطة الانتخابية بسلاسة بغض النظر عن كل الظروف ومحاولات التوجيه التي رافقتها"، مضيفة أنه "بالرغم من عدم اقتناع ثلثي المغاربة بالتسجيل في اللوائح أو المشاركة في التصويت، فإن المغاربة هزموا تدخل جزء من الادارة لصالح حزب معين واغراءات المال وضغوطات الأعيان لفائدة تصويت يبدو أنه أخلاقي في غياب تام لمناقشة المشاريع ومحاسبة الحصيلة السياسية". وأكدت أنها حذرت سابقا من "استمرار حالة الفراغ الحكومي والتشريعي ومن كلفتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية أمام نخب حزبية همها الأول توزيع المناصب السامية دون أي حد أدنى لمقارعة المشاريع واستمرار تمرير « مشاريع مصيرية كلبرلة صرف العملة الوطنية بإيعاز من صندوق النقد الدولي ... خارج دائرة المساءلة السياسية »".
