أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي، تراجع عن قراره القاضي بدمج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث تم الاتفاق على سحب الجزء المتعلق بكليات الطب من المرسومين والاحتفاظ بالوضعية التي عليها كلية طب الأسنان، في أفق تعديل القانون 01.00 لتمكين الجامعة العمومية من خلق أقطاب جامعية ومنها قطب علوم الصحة ومؤسسات تكوين الممرضين والقطاع شبه الطبي. وأضافت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أنه على إثر الاجتماع الذي تم أمس الأربعاء مع الداودي، تم أيضا منح مدة تتراوح بين سنة وسنتين للهياكل التمثيلية المنتخبة لتدبير عملية دمج كليتي الآداب والعلوم الإنسانية بفاس من جهة، والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وكليات العلوم والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا في إطار مدارس بوليتكنيك من جهة أخرى. كما اتفقا أيضا، يشير البلاغ، على الحفاظ على هوية واستقلالية معهد الدراسات الإفريقية، في أي عملية لإعادة الهيكلة للمعاهد بجامعة محمد الخامس بالرباط، لما له من أهمية استراتيجية في مجال البحث في العلاقات المغربية الإفريقية. وكانت وزارة التعليم العالي، قد قدمت مشروع مرسوم يقضي بإدماج مؤسسات جامعية في أقطاب موحدة، وإحداث كليات ومعاهد جديدة. وينص مشروع المرسوم رقم 2.15.644 المتعلق باختصاصات المؤسسات الجامعية، الذي عرضته الأمانة العامة للحكومة أمام الوزراء، قصد دراسته والمصادقة عليه في المجلس الحكومي، على إحداث كليات الطب وعلوم الصحة، تحل محل كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان الحالية. كما يرمي مشروع المرسوم ذاته، إلى إدماج كليتي الآداب والعلوم الإنسانية بفاس (ظهر مهراز وسايس)، في كلية واحدة، مع استمرار العمل بمختلف أسلاك ومسالك التكوين المعتمدة وباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها في الكليتين. ويستمر العمل في مختلف مسالك التكوين في المدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات والمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية، وكذا كليات الطلب والصيدلة وكليتي طب الأسنان، إلى حين استيفاء آجالهما طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، حسب مشروع المرسوم.
