طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق في الإصلاحات التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء، والذي بلغت تكلفته حسب بلاغ لولاية جهة الدارالبيضاءسطات 10 مليارات سنتيم، في وقت تحدثت مصادر إعلامية عن تكلفة فاقت 22 مليار سنتيم. وطالبت الجمعية المهتمة بحماية المال العام في مراسلة إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، بالاستماع إلى كل من مسؤولي المركب الرياضي محمد الخامس، وممثلي الشركات التي تقوم بتدبير المركب، وممثلي الشركات التي قامت بإنجاز الإصلاحات بالمركب، إضافة إلى المهندسين المشرفين على إنجاز تلك الإصلاحات، وممثلي مكتب الدراسات الذي أوكلت إليه مهمة. شكاية الجمعية التي يرأسها محمد الغلوسي، طالبت الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته من أجل حجز الوثائق ذات الصلة بموضوع إصلاحات مركب محمد الخامس، واتخاذ كافة التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة وفرض احترام القانون، وكذا متابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية أو قانونية. واعتبرت شكاية الجمعية الحقوقية أن الشأن الرياضي ظل بعيدا عن أية مساءلة، وأن ما أنجز من إصلاحات خلال الشطر الأول لإعادة تهيئة وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس، "لا يرقى إلى مستوى الجودة المتحدث عنها من طرف البعض، ولم ينجز وفق المواصفات والمعايير المطلوبة وطنيا ودوليا"، وهو الشيء الذي يثير، حسب المصدر نفسه، "تخوفات مشروعة من أن تكون الأموال العمومية المرصودة لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء قد شابتها تلاعبات وهدرا للمال العام وإنحراف قانوني في إسناد وإبرام الصفقة المتعلقة بهذا الإصلاح". وأضافت الشكاية نفسها، "لا يخفى على جنابكم الموقر الأهمية الكبرى التي يكتسيها المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية وطنيا ودوليا والرهانات المطروحة عليه في احتضان المقابلات في كرة القدم من المستوى الرفيع، مما يجعل مهمة إصلاحه إصلاحا شاملا بناء على مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية أمرا مطلوبا بل واجبا وطنيا وقانونيا".
