لم يخلُ اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الجمعة، من عدة رسائل وكواليس تهم مسار تشكيل الحكومة الذي أثار كثيرا من الجدل داخل البيجيدي وخارجه. وتعد أول رسالة حاول العثماني بعثها كانت موجهة إلى أعضاء حزبه الذين اتجه بعضهم إلى تخوينه بسبب الطريقة التي بها تشكيل الحكومة من ستة أحزاب، حيث كشف العثماني أن جميع القرارات التي تهم تشكيل الحكومة اتخذت بالأغلبية في الأمانة العامة للحزب. العثماني، شدد أيضا ضمن كلمته على أنه زاهد في المنصب ولم يسع إليه، بل إنه قال للأعضاء الأمانة العامة أنه مستعد للاعتذار إلى الملك إذا رأوا أن يختار الحزب صف المعارضة عوض المشاركة، مضيفا أيضا أنه حريص على عدم التفريط في صلاحياته في رئاسة الحكومة، وأنه لم يتخذ أي قرار يخص تشكيل الحكومة منفردا بل كان بتشاور مع الرميد والداودي ويتيم وأيضا مع بنكيران. وبخصوص تشكيل الحكومة من ستة أحزاب ومشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي فيها، وهو الحزب الذي سبق لبنكيران أن قال إنه لن يسمى عبد الإله إذا دخل للحكومة، فقد أكد العثماني أمام نواب حزبه في البرلمان أن الأمانة العامة للحزب هي من وافقت على مشاركته، مضيفا أنه كان هناك إدراك أن عدم قبول الاتحاد سيدخل الحكومة في بلوكاج الجديد، وما لا يمكن قبوله. وفي مايلي أقوى 10 كواليس كشف عنها العثماني في أول لقاء تواصلي له بعد تشكيل الحكومة الجديدة: 1- جميع القرارات في ما يخص تشكيل الحكومة اتخذت بعلم أعضاء الأمانة العامة والتصويت عليها بالأغلبية. 2- أنه كان مستعدا للاعتذار للملك أن اتخذت الأمانة العامة هذا القرار. 3- لجنة اقتراح الوزراء التي تتضمن 62 من قيادات الحزب كانت على علم بصورة التحالف السداسي. 4- لجنة مواكبة المفاوضات المكونة من يتيم والداودي والرميد كانت من اقتراح العثماني فوافقت الأمانة العامة. 5- باستثناء عمداء المدن الذين تم استبعادهم من الاستوزار، فقد تم احترام الترتيب الذي وضعته اللجنة المكلفة، بالإضافة لكاتب الدولة في التعليم العالي الذي تمت إضافته لكفاءته في ميدانه رغم ترتيبه المتأخر. 6- حزب البيجيدي أعطى بعضا من حقائبه لحليفه التقدم الاشتراكية، وفي المقابل حزب الأحرار أخذ حقائب من حليفه الاتحاد الدستوري. 7 - الرميد رفض الاستوزار بشدة، غير أن بنكيران اقترح أن يكون وزير دولة ويلعب الدور الذي كان يلعبه عبد الله باها. 8- الرميد رفض أن يكون وزير دولة بدون حقيبة فتمت إضافة مهمة حقوق الانسان لهذه الوزارة. 9- البرنامج الحكومي هو استمرارية للإصلاحات التي باشرتها الحكومة السابقة. 10- الحكومة تواصل إصلاح صندوق المقاصة ولن تتراجع عنه.
