أعلن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، اليوم بالرباط، أن النسيج سيعتمد في ملاحظته للانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر 2016، تعبئة 1250 ملاحظا وملاحظة موزعين على صعيد 12 جهة، وذلك على أساس "البنية العشوائية الممثلة". واستعرض تصريح صحفي للنسيج الجمعوي، تم توزيعه خلال ندوة صحفية، أطرها منسق النسيج كمال لحبيب، حصيلة التحضير لملاحظة انتخابات 07 أكتوبر المقبل بحيث أوضح أن 750 ملاحظا سيلتزمون بالملاحظة القارة لمكاتب التصويت التي سيتم اختيارها وفق منهجية "البنية العشوائية"، وأن هذه المنهجية ستدعم بالمقاربة التي كان يجري العمل بها في التجارب السابقة، وذلك بتعبئة 500 ملاحظ وملاحظة سيقومون بملاحظة مختلف مراحل المسلسل الانتخابي (ما قبل الحملة الانتخابية والحملة الانتخابية ويوم الاقتراع). وأضاف التصريح الصحفي أن ملاحظة هذه الانتخابات، والتحضير لها من طرف النسيج الجمعوي انطلق منذ شهر يوليوز الماضي بإرساء بنية العمل والشروع في تنظيم دورات تكوينية في مجال ملاحظة الانتخابات وتعبئة الملاحظين والملاحظات. وتتضمن خطة عمل النسيج في أفق الانتخابات المقبلة، إرساء بنية إدارية وانتقاء 6 منسقين جهويين و82 مؤطرا ومؤطرة في العمالات والأقاليم و1250 ملاحظا، وتنظيم دورات تكوينية تشمل المرجعيات والقوانين والمنهجية والتواصل وميثاق الأخلاقيات، بالإضافة إلى إنجاز وتحيين أدوات العمل والدلائل والاستمارات المستعملة في هذا الخصوص، وتنظيم لقاءات توجيهية، وخمس دورات تكوينية لفائدة المكونين والمكونات، وتنظيم 30 دورة تكوينية للملاحظين والملاحظات، وتحليل الترسانة القانونية، وملاحظة وتتبع الإعلام، وإنجاز تقارير أولية ونهائية حول نتائج الملاحظة. وأبرز النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات في هذا اللقاء، أهمية دور الإعلام في العمليات الانتخابية، وتنمية وعي المواطنين والمواطنات بأهمية المشاركة السياسية والانخراط في الشأن العام ومساهمته بشكل فعال في العمليات الانتخابية في جميع مراحلها. وأكد أنه شرع منذ مدة في مواكبة ما تنشره مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والصحافة المكتوبة والإلكترونية بشأن ما له علاقة بالانتخابات التشريعية المقبلة، لافتا إلى أنه سيواصل هذه المهمة إلى غاية انتهاء المسلسل الانتخابي بالعمل على مواكبة التغطية الإعلامية وأصدار تقرير في هذا الشأن. وعرف هذا اللقاء، تقديم الإطار القانوني للانتخابات، إذ سجل أبرز مستجدات مشروعي القانونيين التنظيميين 20.16 و21.16، حيث نص المشروع الأول على تعديل خمس مواد من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وملاءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية المنظمة سنة 2015، وعلى مستوى فتح باب الترشيح للعنصر النسائي في الجزء الثاني للوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية، وتخفيض نسبة العتبة في الدوائر الانتخابية المحلية من في 6 في المائة إلى 3 في المائة، وتنظيم حق تأسيس تحالفات حزبية انتخابية. أما نص المشروع الثاني فقد نص بالخصوص على تغيير وتتميم ست مواد من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويهدف إلى تمكين هذه الأخيرة من تأسيس تحالفات ذات طابع انتخابي فيما بينها بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب، وضبط بعض المقتضيات ذات الصلة بالتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية. يذكر أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات هو ائتلاف مدني مهيكل تنظيميا على شكل مجلس توجيهي يضم 70 جمعية وشبكة وسكرتارية تتكون من 8 جمعيات وهيئة تدبير إدارية ومايزيد عن 1000 جمعية منخرطة في المشروع موزعة على 12 جهة بالمغرب. ويسعى هذا النسيج الجمعوي من خلال مبادرة ملاحظة المسلسل الانتخابي، إلى المساهمة في بناء الديموقراطية بالمغرب وتعزيز وعي ويقظة المجتمع الحقوقي والمدني عبر تفعيل الملاحظة الموثقة والمحايدة والموضوعية وغير الحزبية، لضمان ممارسة حقوق المواطنة والاختيار الحر واحترام الإرادة الشعبية وحرية الرأي والتعبير.
