إن تفويت اراضي زعير إلى ما يسمى خدام الدولة هو منطق النخبة المخزنية لا صلة له بثقافة السياسية التي نعيشها في قرننا هذا , قرن الثورات وإيمان المواطنين بمساواة والتكافؤ الفرص والعدالة والكرامة لا قرن امتيازات فئة نخبوية منتمية لأحزاب دون أخرى , هذا ويحق لنا أن نتسأل أليست النخب المحسوبة على العدالة والتنمية نخب خدمت الدولة هي الأخرى لكن ليسوا رغم ذلك ضمن تلك اللائحة ؟ وبالمقابل صمت البرلمانيين المحسوبين على الأحزاب التي استفاد بعض أفرادها ؟ فهل لهذا التوزيع في المنافع ضرورة لتأسيس منظومة من الولاءات وبالتالي ضمان ولاء النخب المحسوبة على العدالة والتنمية ولا داعي للانعام عليها بالعطايا أم أنهم خارج دائرة الرضا وبالتالي هم مبعدون الى الهامش وهم ان صح التعبير مساخيط المخرن , وهل على هذا الأساس نفهم دعوة بنكيران مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية الامتناع عن التعليق ؟ فحسب ما بينته الوثائق أن من الذين استفادوا من هذه البقع وزيرين في حكومة بنكيران اللذين يسيران شؤون وزارتين وهما محمد حصاد ومحمد بوسعيد اللذين سارعا الى الدفاع عن الاحقية القانونية والأخلاقية للاستفادة عبد الوافي لفتيت من بقعة في تجزئة الدولة بسعر بخس لم يتجاوز350 درهم فكان البلاغ الذي أصدر ه كل من وزير الداخلية ووزير المالية النقطة التي افاضت لائحة خدام الدولة وهي عبارة أو منطق لا ينسجم بتاتا مع ما جاء به دستور 2011 , أ بنفس الصيغة _ أقصد دفاع كل من حصاد وبوسعيد على لفتيت_ يمكن أن نفهم صمت البرلمانيين أمس في الجلسة البرلمانية عن لائحة خدام الدولة خصوصا أننا نعلم أن ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية هو الاخر استفاد هو وزوجته من اراضي خدام الدولة وكذلك استفاد فؤاد علي الهمة ومحمد المعتصم وأفراد من عائلة الراحل مزيان بلفقيه و أفراد عائلة علي حسن أريد وتوفيق أحجيرة وزوجته وكذا بوعمر تغوان والشيخ سعيد بن زايد بن سلطان ال نهيان الذي لست أدري عن الكيفية التي خدم بها الدولة المغربية! ولائحة تطول … وماذا عن عن صمت بنكيران وعشيرته عن هته القضية ! هل لارسال رسائل غير مباشرة للشعب عن مدى استشراء الفساد في جسم الدولة ومدى العراقيل التي يتعرض لها ؟ ام انها اشارة منه ذات بعد أعمق ليفهم بها بعض رجالات الوزارة الداخلية أن زمن الذي كان فيه المال العام بلا حراسة قد ولى وقد ولد زمن تولى فيه الشعب حراسته من منطق الدفاع المشروع عن النفس والمال ؟ لكن أ لا يجدر ببنكران أن يدلي بدلوه في القضية مادامت الصناديق التي أتت به لهذا الامر لا غير وهو محاربة الفساد وخصوصا ان وزير العدل من حزبه ؟ لكن في القابل ايحق _حسب المسطرة القانونية _ أن نقحم وزير العدل والحريات في امر ليس من خصوصياته الحقيق فيه بمعنى انه "لا يملك صلاحيات الحقيق في ممارسات الولاة والعمال ومستشاري الملك و أعضاء الحكومة ثم إن غرفة الجنائية بالمجلس الاعلى هي الوحيدة التي تامر _عند الاقتضاء _ بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري تحقيقات". ثم أننا نعلم أن المرسوم الملكي رقم 202185، الصادر في 5 مارس 2002، المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العامة، وفيه نجد شروط تفويت الملك الخاص للدولة في الفصل 82 الذي ينص بصريح العبارة على التالي: «يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني… (أسطر على المزاد العلني) ويمكن بيع ملك الدولة الخاص بالتراضي بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية لفائدة الجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العامة في الفصل نفسه نجد أن المشرع نص على وجوب تشكيل لجنة إدارية للخبرة وتقييم الثمن، تتألف من: 1/ العامل أو ممثله رئيسا. 2/ مندوب الأملاك المخزنية. 3/ ممثل عن مديرية الضرائب. 4/ ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي إليه مشروع الاستثمار (في حالة وجود استثمار). 5/ الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير… وبالتالي العقد البيع الذي نشر لم يذكر فيه اي لجنة ولا قرارها وهذا المرسوم بطبيعة الحال لم تذكره الداخلية بتاتا وهو المرسوم المعدل أو الذي نسخ مرسوم عدد 295841 الصادر يوم 26 دجنبر 1995الذي لجأت اليه لإضفاء الشرعية على عقد البيع ذاك.
