كشف نشطاء حراك الريف، أن عدد المعتقلين على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وضواحيها ارتفع إلى عشرات الأشخاص إلى حدود اليوم الأحد، وذلك بعدما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت أمس وأول أمس، 20 شخصا "للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون". وأشار الناشط عبد الحميد العزوزي، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أن العدد الإجمالي للمعتقلين في اليومين الأخيرين بالحسيمة ناهز 70 شخصا، بعدما تم اعتقال 37 شخصا جديدا اليوم بالحسيمة والمدن المجاورة، لافتا إلى أنهم كانوا سيقدمون للمحكمة صباح اليوم. وقال الناشط المرتضى اعمراشا في تدوينة له، إن "الدولة تضاعف عدد المعتقلين، وبالتالي تضاعف زخم الإحتجاجات، ولا مناص من التصعيد"، لافتا إلى أنه شاهد أمام مفوضية الأمن بالحسيمة، والدة أحد المعتقلين في حالة هستيرية بعد معاينتها نقل ابنها في سيارة إسعاف من كوميسارية الحسيمة، وفق تعبيره. وأظهر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجات بعض عائلات المعتقلين في أحداث الحسيمة أمام "الكوميسارية"، حيث يطالبون بالإفراج عن أبنائهم مؤكدين أنهم لم يمارسوا العنف. إلى ذلك، طالب رئيس جماعة لوطا بإقليمالحسيمة، المكي الحنودي، الجميع بالتهدئة وضبط النفس في هذه الفترة الحرجة، محملا المسؤولية كاملة لأجهزة الدولة في كل التطورات الخطيرة، وفق تعبيره. ودعا الحنودي في تدوينة على حسابه بفيسبوك، الأحزاب السياسية والهيآت النقابية والحقوقية بإقليمالحسيمة، إلى اجتماع عاجل لتدارس الوضع بالإقليم بعد أحداث أمس البارحة والاعتقالات والتوقيفات والمطاردات والمتابعات في حق نشطاء الحراك الاجتماعي، من أجل تحديد موقف موحد والعمل على إيجاد صيغة متوافق عليها لحل الأزمة وتحقيق مطالب السكان وتجاوز أجواء الاحتقان والتصعيد . وطالب المسؤول المذكور المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بوقف المتابعات ومطاردة نشطاء الحراك الاجتماعي وإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين خلال اليومين الأخيرين، والعمل على إيجاد الحلول المتوافق عليها لتحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية، مشيرا إلى أنه لن يكون ذلك إلا بالحوار الجدي والصادق لتجاوز الاحتقان والتوت . واشتعلت مجددا المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في كل من إمزورن والدرويش، بعد صلاة التراويح، ليلة أمس السبت إلى حدود الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد يوم واحد من المواجهات العنيفة التي شهدتها مدينة الحسيمة عقب محاولة قوات الأمن اعتقال قائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي. وأظهرت مقاطع "البث المباشر" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مواجهات عنيفة بكل من إمزورن والدرويش بين متظاهرين وقوات الأمن، حيث استعملت القوات العمومية شاحنة المياه لرش المتظاهرين بالمياه من أجل تفريقهم، فيما هاجم متظاهرون أفراد الامن بالحجارة. كما عرفت مدن أخرى وقفات احتجاجية تضامنا مع حراك الحسيمة، دون أن تعرف تدخلات أمنية، أبرزها مدينة مرتيل ومنطقة أيت حذيفة وتمسمان كرونة. وقال المستشار البرلماني عن إقليمالحسيمة، نبيل الأندلوسي، إن المقاربة الأمنية والإعتقالات التي تعرفها الحسيمة، "لا تحل الإشكال بقدر ما توسع من قاعدة الفاقدين للثقة في الدولة وفي مؤسساتها"، مخاطبا الدولة بالقول: "مقاربتكم توسع قاعدة الغاضبين والرافضين وتنمي مشاعر الغربة السياسية مابين الحاكمين والمحكومين". واعتبر المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أنه "إذا لم يرجح العقل والحكمة والمصلحة العليا للوطن، واستدراك ما وقع لحد الآن من أخطاء جسيمة، فتيقنوا أنكم ستؤدون بالدولة إلى منزلقات خطيرة". وأصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمرأ بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات بالريف، قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة.
