أصبح بإمكان المواطنين المغاربة، تقديم عرائض إلى السلطات العمومية بعد أن دخلت القوانين التنظيمية المتعلقة به حيز التنفيذ، التي تحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم المواطنين لعرائض إلى رئيس الحكومة. ويشترط القانون التنظيمي أن يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، شريطة أن لا "تمس بثوابت الأمة، لا سيما تلك المتعلقة بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي للأمة، أو المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية"، فضلا عن "التنصيص على أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من طرف 5000 مواطن". ويستثنى من الملتمسات ما يتعلق ب"مراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو تلك التي تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة". وكانت الحكومة رفضت التعديلات المتعلقة بإشراك المواطنين الأجانب المقيمين في المغرب بطريقة قانونية في تقديم العرائض والملتمسات، إلا في حالة تسجيلهم في اللوائح الانتخابية يمكنهم ذلك.
