على بعد أيام قليلة من الانتخابات التشريعية المقبلة، دعت جماعة العدل والإحسان إلى مقاطعة هذه الأخيرة، وذلك "رفعا للشرعية عن الفساد والاستبداد ورفضا لتزكية مؤسسات شكلية" وفق تعبيرها. واعتبرت الجماعة في وثيقة نشرتها أمس الأحد، أنه "من المفترض أن تشكل الانتخابات محطة دورية لتقييم عمل الحاكمين وفرصة لاختيار النخب الحاكمة وآلية للتداول على السلطة، لكن يلاحظ أن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر 2016، لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط فيما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا، وأساسا، فيما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره". وأضافت الجماعة، أنها "إذا كانت قد عبرت في المحطات الانتخابية السابقة عن موقفها الرافض لانتخابات صورية، ودعت الشعب المغربي والهيئات السياسية والمدنية الغيورة إلى مقاطعتها، فإنها اليوم بعد دراسة وتمحيص للسياق الدستوري والسياسي والإطار القانوني والتنظيمي لهذه الانتخابات تؤكد على موقف مقاطعة هذه الانتخابات، وتدعو إلى مقاطعتها، لاعتبارات دستورية وسياسية وقانونية". وعددت الجماعة أسباب المقاطعة، في ما وصفته ب"عبثية العملية الانتخابية على أساس دستور يكرس الاستبداد نصا وممارسة، إذ يفتقد للشرعية، باعتباره دستورا ممنوحا، أُقر باستفتاء يفتقد لمعياري الحرية والنزاهة"، وبالنتيجة، تقول الجماعة، "فقد رسخ هذا الدستور الممنوح ميل وجنوح الكفة لصالح المؤسسة الملكية؛ وثَبَّتَ بذلك قاعدة من قواعد أصول الدستور الملكي المغربي لا تقبل النقاش ألا وهي احتكار الملكية لأهم السلط والصلاحيات، لتصبح المؤسسات الأخرى، كما كانت في السابق، تابعة للمؤسسة الملكية، تأتمر بأمرها، وتنتهي بنهيها، بل تستنكف عن ممارسة حتى تلك الصلاحيات المحدودة التي أقرها لها هذا الدستور. ومن بين الأسباب أيضا، تضيف الجماعة، "اختلالات سياسية واجتماعية تنزع عن الانتخابات طابعها التنافسي، إذ إن احتكار المخزن للسلطة والمال والجاه والنفوذ أدى إلى تسخير الإعلام الرسمي واستعمال الإعلام المشبوه للتسويق للرأي الواحد وتسفيه الرأي المخالف وإلى الإصرار على إقصاء ممنهج للجزء الأكبر من الشعب، ولقِواه السياسية الحية، وإن إصرار رفض المخزن لحق مقاطعة الانتخابات الذي تكفله كل الديمقراطيات، من خلال عدم السماح للمقاطعين بإسماع صوتهم ومنعهم من حقهم في الاستفادة من الإعلام السمعي البصري الرسمي، بل وترهيب الداعين إلى المقاطعة، لدليل على أننا بصدد انتخابات شكلية لا تستجيب لأدنى المعايير الديمقراطية من حرية ونزاهة وتنافسية" تقول الجماعة. وأوضحت الجماعة في الوثيقة ذاتها، أن الأسباب أيضا تتلخص، في "ضبط قانوني قبلي لهندسة خارطة انتخابية على المقاس، حيث اعتبرت أن وزارة الداخلية، لا تزال تحتكر إدارة العملية الانتخابية في كل مراحلها، فرغم الحديث عن إشراك وزارة العدل في متابعة العملية الانتخابية، فإن انتخابات 4 شتنبر 2015 أكدت أن ذلك الإشراك كان صوريا، كما كان الإشراف السياسي لرئيس الحكومة شكليا كذلك ودون أدنى أثر إيجابي". وخير دليل على ذلك، تقول الجماعة، "فالمماطلة المتكررة لوزير الداخلية بخصوص بعض طلبات رئيس الحكومة، ولعل أوضح مثال في هذا السياق ما يتعلق بنشر النتائج التفصيلية للانتخابات الجماعية والجهوية السابقة، والتي لم تنشر إلا بعد ما يزيد عن 8 أشهر من إجرائها، ومما يزيد في هيمنة وزارة الداخلية وتحكمها في المعلومة الانتخابية تطويق ملاحظة الانتخابات بجعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المنظم لها، رغم أنه لا يتوفر على خاصيتي الاستقلال والحياد، وأيضا التضييق على الإعلام ومنع استطلاعات الرأي كما أكد ذلك قرار أخير لوزارة الداخلية". وختمت الجماعة أسباب مقاطعتها للانتخابات، بالقول إن الملاحظات التي سطرتها، "تنضاف إلى ما سبق تسجيله بخصوص السياق الدستوري والسياسي، لتكون النتيجة في رأينا لعبة انتخابية مصنوعة على المقاس تصب في تكريس الاستبداد وما يرتبط به من فساد". وأوضحت أن ذلك، إصرار واضح على حرمان المواطنة المغربية والمواطن المغربي من حقهما في انتخابات ديمقراطية حقيقية تفرز مؤسسات لها سلطة ومصداقية، لذلك "وانسجاما مع مبادئنا ومواقفنا، ورفعا لأية شرعية عن قوى الفساد والاستبداد، ورفضا لتزكية مؤسسات الأقلية التي تنبثق عن انتخابات شكلية يقاطعها السواد الأعظم من المغاربة، واستمرارا في العمل والضغط لتوسيع هامش الحرية، واصطفافا مع أغلبية المغاربة، نتحمل المسؤولية كاملة في رفضنا لهذا العبث، ونعلن مقاطعتنا لانتخابات 7 أكتوبر 2016، وندعو الشعب المغربي وكل القوى الحية إلى مقاطعتها" وفق تعبيرها.
