يواجه سائقو سيارات الديزل في بريطانيا على الطرق السريعة المزدحمة ضرائب جديدة على التلوث اعتبارا من عام 2020، وذلك في إطار خطة الحكومة لحظر بيع السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام 2040. ويسعى وزير البيئة البريطاني مايكل غوف، لتقديم استراتيجية جديدة لتحسين نوعية الهواء، تهدف إلى أن تكون جميع السيارات على الطرق في المملكة بنهاية المطاف، كهربائية أو هجينة. وستطبق "ضرائب التلوث" الجديدة على أكثر الطرق ازدحاما في المملكة المتحدة، التي يقع معظمها في لندن والمدن والبلدات الكبيرة، إضافة إلى طريقين مزدحمين جدا وهما "M4″ بالقرب من لندن، و"M32" في بريستول. ويأتي إعلان وزير البيئة عن الضريبة الجديدة بعد يوم واحد من إعلان "بي إم دبليو" عن سيارتها الجديدة "ميني كوبر" الكهربائية، التي سيتم تصنيعها في كولي بأكسفورد، في ظل مساعي الشركات لإنتاج سيارات كهربائية قبل حظر سيارات الوقود عام 2040. من جانبها، حددت الحكومة البريطانية 81 طريقا رئيسيا في 17 مدينة، قالت إنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لأنها "تنتهك معايير الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي"، مما يعرض صحة السكان للخطر. وتحث الاستراتيجية الجديدة للحكومة البريطانية السلطات المحلية على محاولة خفض الانبعاثات عن طريق تركيب مرشحات لمركبات الديزل الأكثر تلويثا، وتغيير تخطيطات الطرق. وقال المتحدث باسم الحكومة: "خطتنا للحد من سيارات الوقود ستساعد المجالس المحلية على تنظيف النقاط الساخنة للانبعاثات". وأضاف أنه "لا يجب إلقاء اللوم على سائقي الديزل، وإنما يجب مساعدتهم على التحول إلى سيارات أنظف"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتشاور بشأن عدد من الإجراءات لدعم سائقي السيارات المتأثرين بالخطط المحلية. وفي السياق ذاته، أوضحت منظمة "السلام الأخضر" أن الموعد النهائي لحظر سيارات البنزين والديزل، عام 2040، متأخر جدا، لأن ذلك سيعنى الانتظار لمدة 25 عاما تقريبا قبل اتخاذ إجراء "لمعالجة حالة الطوارئ الصحية العامة الناجمة عن تلوث الهواء". وأشارت مجموعة الحملة إلى أن ألمانيا والهند وهولندا والنرويج تنظر في حظر مماثل بحلول عام 2030.
