صادقت الحكومة على مراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة "هولاندا"، الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، وذلك اليوم الجمعة، حيث وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 16-47، الذي يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 بمراجعة الاتفاقية المذكورة. وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة يشمل بالأساس مراجعة التعويضات المخولة للمستفيدين والمتعلقة بالتعويضات العائلية ومعاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز والتعويض عن الخدمات الطبية خلال السفر المؤقت بالخارج. وأوضح في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الجمعة، أن مضامين هذا البروتوكول تتلخص، أيضا، في عدم المساس بالحقوق العينية المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ بدء تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق العينية المتعلقة بمعاشات التقاعد أيا كانت محل الإقامة والاحتفاظ كذلك بالنسبة للمستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا. وأضاف أنه ينص على التدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجر المقيمين بالمغرب خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2020، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج والمدرجة في المادة 55 من القانون الهولندي الخاص بالتأمين الدولي.
