أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما اعتبرته "استمرار التضييق في حق المدافعين عن حقوق الإنسان واستمرار انتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي". واستنكرت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، "كل أنواع القمع المسلط على المناضلات والمناضلين والمواطنات والمواطنين بكل مناطق المغرب وبالأخص منطقة الريف، مما يكرس استمرار الحكومة في قمع الحقوق والحريات وتكميم الأفواه". ودعت إلى "التحرك الحقوقي الجماعي لحماية الحق في الاحتجاج السلمي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، مؤكدة "استمرار الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في دعم كافة الشرائح المجتمعية المقصية من معطلين –سلاليين- معتقلين سياسيين-دفاعا عن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضد الفساد ونهب المال". وجدد البلاغ ذاته، "تضامنه مع الصحفي حميد المهداوي مع الدعوة إلى إطلاق سراحه وإلغاء وإسقاط جميع المتابعات والمحاكمات في حقه، وفي حق الصحافيين والصحافيات"، مشيرا إلى "زيف الادعاءات الموجهة للرئيس الوطني للرابطة مؤكدا أن تلفيق التهم ومحاولة النيل من المناضلين هو استمرار لعقلية سنوات الرصاص، وتأكيدا على إزعاج صوت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان". كما أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على "فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص في ميدان توفير تعليم عمومي مجاني وجيد وكذلك فشل السياسة الإسكانية باستمرار السكن غير اللائق، بل وارتفاع التشرد نتيجة سياسة الإخلاء القسري التي تنفذها السلطات بالعديد من المناطق دون إيجاد حلول بديلة (القنيطرة والدار البيضاء نمودجا)". ونددت ب"استمرار مشكل الأراضي السلالية واللوبيات المتحكمة بدعم قياد ورجال سلطة لا يحترمون القوانين مما يؤكد مطلبنا بضرورة إلغاء قانون 1919 المتعلق بأراضي الجموع، وإيجاد حل عاجل لمشكل العديد من الجماعات السلالية (الحنشة-اولاد سبيطة- الغرب- الاطلس..)". وطالب البلاغ، ب"إطلاق كافة المعتقلين السياسييين ومعتقلي حراك الريف في مقدمتهم، في أفق مصالحة شاملة عبر تنفيذ الملف المطلبي لساكنة المنطقة وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتلاعبين بالصفقات العمومية ومنتهكي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لساكنة الريف وباقي مناطق المغرب".
