ترجو الحكومة إعادة الزخم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، بعد معدل متواضع سجلته البلاد العام الماضي عند 1.6 بالمائة، وتوقعات دون 3 بالمائة للعام الجاري. لكن حالة النمو في الاقتصاد المغربي، تعتمد بدرجة كبيرة على تساقط الأمطار، لتحفيز نمو القطاع الزراعي الذي يشكل عموداً رئيسياً للاقتصاد المحلي. ووصف محللون وخبراء اقتصاد مغاربة، مستهدفات الحكومة بشأن معدلات النمو في العام القادم ب "المنطقية" حال توافر موسم فلاحي جيد. وشرعت الحكومة في إعداد مشروع قانون لموازنة عام 2018 قبل أيام، وراهنت على تحقيق نسبة نمو للاقتصاد المحلي تبلغ 3.2 بالمائة. ونما الاقتصاد المغربي بنحو 4.8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، وفق المندوبية السامية للتخطيط، التي توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، قليلا، إلى 4.1 بالمائة في الربع الثالث من العام ذاته. مرحلة الخطر وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، "إن قانون موازنة 2018، يرتكز على فرضية تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2 بالمائة"، مضيفا: "إن كنا تجاوزنا مرحلة الخطر، فإن توازناتنا الاقتصاد الجزئي ما تزال هشة". وأضاف العثماني، بحسب المذكرة التوجيهية، التي أرسلها لمسؤولي القطاعات الحكومية: "يجب أن نواصل الجهود من أجل تقليص نسبة مديونية البلد إلى ما دون 60 بالمائة سنة 2021". خفض العجز وقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق التوهامي، إن "نسبة النمو التي تتوقعها الحكومة يمكن تحقيقها إذا كانت السنة الفلاحية جيدة". وأضاف: "هذا توقع معقول بالنظر لمختلف الدراسات التي أعدتها المؤسسات المالية حول الوضعية الاقتصادية للبلاد، ومعدلات العجز المتوقعة". وتنص الوثيقة الحكومية على تخفيض عجز الميزانية ب 3 في المائة ليكون في حدود 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، خلال العام المقبل. من جهته، قال الخبير الاقتصادي المهدي فقير، إن "نسب النمو المتوقعة في العام القادم منطقية على عكس ما كان يحدث في الماضي". وتابع: "هذا تحول جذري في تعامل الجهاز التنفيذي مع إشكالية نسبة النمو، بحكم أنه في السابق كانت نسبة النمو لا تعكس الواقع وإنما تعكس الأهداف الاستراتيجية للحكومة على المدى البعيد". الأنشطة الزراعية وتعتبر الفلاحة، من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد بالمغرب، وتساهم بشكل كبير في ارتفاع أو انخفاض معدل النمو الاقتصادي. ووفق إحصاءات وزارة الفلاحة، فإن الأنشطة الزراعية توفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل، ويساهم القطاع الزراعي ب 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وزاد الفقير: "يجب إحداث تحول جذري هيكلي في القطاع الفلاحي المغربي، وعدم الاقتصار على القطاع الصناعي لرفع نسبة النمو". رهان اجتماعي ووفق المذكرة التوجيهية، يستند مشروع قانون الموازنة لسنة 2018 على أربع أولويات، في مقدمتها "دعم القطاعات الاجتماعية". ويرى عبد الخالق التهامي أن "قانون الموازنة العامة يجب أن يترجم التوجه الاجتماعي الذي أعلنت عنه الحكومة". ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة، للمطالبة ب "التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد". وزاد: "المطلوب الحسم في صندوق دعم بعض المواد الغذائية والمحروقات، وأيضا آلية تقديم الدعم الاجتماعي للفقراء". تطوير التصنيع وحددت الحكومة المغربية الأولوية الثانية في مذكرتها التوجيهية حول "تطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص"، فيما تتعلق الأولوية الثالثة والرابعة في "ترسيخ الجهوية المتقدمة"، و"إصلاح الإدارة وتحسين الحوكمة". وقال عبد الخالق التهامي إن "تسريع وتيرة القطاع الصناعي في المغرب لم تعد مرتبطة بقانون المالية، بل أصبحت مرتبطة بالمشاريع الكبرى التي يعرفها البلد". ودشن المغرب في وقت سابق خطة لتسريع التنمية الصناعية، 2014- 2020، تهدف إلى "إحداث نصف مليون منصب شغل، نصفها من الاستثمارات المباشرة الخارجية". وأضاف التهامي قائلا: "من المفروض أن يجسد قانون الموازنة التوجه الاقتصادي الشامل للحكومة". والتزم رئيس الحكومة بمواصلة تفعيل الخطة لزيادة حصة الصناعة في الناتج الداخل الخام من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020، بحسب المذكرة التوجيهية.
