دعا وزير الداخلية، وكلاء لوائح الترشيح الذين خاضوا استحقاقات 7 أكتوبر، إلى جرد مصاريفهم الانتخابية داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع التشريعي المجرى يوم 7 أكتوبر. وأشار في بلاغ له توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى أن كل نائب برلماني تخلف عن إيداع جرد مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف ولم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنهما من قبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فسيتم تجريده من عضوية مجلس النواب. وأفاد بلاغ وزير الداخلية، أن وكلاء اللوائح مدعوون إلى إيداع بيان مفصل يتضمن بالنسبة لكل لائحة ترشيح مصاريف تمويل الحملة الانتخابية لمترشحي ومترشحات اللائحة المعنية، وجرد بالمبالغ التي صرفت من لدن مترشحي ومترشحات كل لائحة ترشيح أثناء حملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط أو بمقار المجالس الجهوية للحسابات، طيلة أيام الأسبوع، خلال أوقات العمل الرسمية، وذلك داخل الأجل القانوني الذي سينتهي يوم الثلاثاء 8 نونبر 2016. وأوضح أن هذه الدعوة تأتي طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وعملا بأحكام المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 10 غشت 2016 بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وتبعا للبلاغ الصادر عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 في شأن دعوة وكلاء لوائح الترشيح الذين تقدموا بترشيحاتهم لعضوية مجلس النواب إلى إيداع جرد بالمصاريف الانتخابية الخاصة بترشيحاتهم.
