وصف إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، وفاة بائع السمك محسن فكري في الحسيمة، بأنه "حدث مفجع هز ضمير جميع المواطنين والمواطنات"، مشيرا إلى أنه لازال ينتظر استكمال معرفة تفاصيل الحادثة. وأوضح العماري في بلاغ لمجلس الجهة، اطلعت عليه جريدة "العمق"، أنه قام بمراسلة الجهات الحكومية المسؤولة لمعرفة تفاصيل وملابسات ما جرى، "والإجراءات المتخذة في هذا الموضوع، من أجل إجلاء الحقيقة وتطبيق القانون وإنصاف الضحايا، ومعالجة الإختلالات التي أفضت إلى هذا الحدث الأليم". وفي السياق ذاته، طالب حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الحسيمة، ب"تسريع التحقيق في الواقعة المأساوية وإطلاع الرأي العام على نتائجه، مع محاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين". واعتبر "البام" في بلاغ للأمانة الإقليمية بالحسيمة، "أن هذه الفاجعة تكشف عما يعرفه قطاع الصيد البحري بالإقليم من اختلالات، رغم أنه يعد ركيزة لاقتصاد المنطقة؛ مما يضع على عاتق الجميع ( إدارة ومنتخبين ومجتمع مدني) مسؤولية طرح إشكالاته الحقيقية بكل جدية وجرأة". ودعا الحزب أعضائه "إلى الإنخراط الواعي و المسؤول في أشكال التضامن و المساندة التي تقتضيها هذه اللحظة العصيبة"، معبرا عن حسرته العميقة إزاء هذه الفاجعة. ولقى بائع الأسماك محسن فكري، حتفه داخل شاحنة لنقل النفايات بالحسيمة، مساء أمس الجمعة، بعد أن قفز داخل المكان المخصص لوضع النفايات بالشاحنة، إثر حجز السلطات المحلية لكمية من أسماكه وإلقائها داخل الشاحنة قصد إتلافها. وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة بائع أسماك، فيما قالت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، إن الشاحنة المذكورة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة. وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بفتح تحقيق في وفاة بائع السمك، مشيرا في بلاغ له اليوم السبت، أنه عهد بإجراء التحقيق في وفاة محسن فكري إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل البحث عن حقيقة الحدث وأسبابه وتحديد المسؤوليات لترتيب الأثر القانوني على ذلك. واحتج المئات من سكان مدينتي الحسيمةوتطوان، في وقفات احتجاجية اليوم السبت، تنديدا بطريقة وفاة بائع السمك محسن فكري، داخل شاحنة للنفايات بالحسيمة، أمس الجمعة، فيما خرجت دعوات لتنظيم مسيرات ووقفات موحدة غدا الأحد بالرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة ووجدة والقنيطرة والقصر الكبير وفاس ومدن أخرى.
