أعاد قرار الملك محمد السادس، إحداث وزارة جديدة منتدبة لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مكلفة بالشؤون الإفريقية، خلال خطابه في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، يوم الجمعة المنصرم، النقاش مجددا حول مدى تداخل الصلاحيات الدستورية للملك ورئيس الحكومة، وذلك في ظل تنصيص دستور 2011 على أن رئيس الحكومة هو من يقترح أعضاء حكومته ويرفعهم إلى الملك لتعيينهم، حسب الفصل 47. عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، اعتبر أن قرار الملك إحداث وزارة جديدة في خطابه الأخير، دليل على أن رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، إذا لم يكن هذا القرار صادرا عنه أو باستشارته على الأقل، فقد تنازل عن صلاحياته ولم يمارس اختصاصاته الدستورية. وأضاف المحلل السياسي في اتصال لجريدة "العمق"، أن الحد الأدنى في هذا الموضوع يفرض على رئيس الحكومة أن يكون على علم بإحداث الملك للوزارة الجديدة، إن لم يبادر هو بنفسه إلى اقتراحها وعرضها على الملك، مشددا على ضرورة استشارة الملك مع رئيس الحكومة في مثل هذه القرارات، وفق ما ينص عليه الدستور. وأشار المتحدث إلى أن شخصية العثماني لا تسمح له بأن يمارس صلاحيات رئيس الحكومة كما يجب، متسائلا بالقول: "من سيقترح اسم الشخصية المناسبة في الوزارة الجديدة، الملك أم العثماني؟"، لافتا إلى أنه لا يتوقع أن يتم الأخذ برأي العثماني في الاسم المقترح وإنما سيُفرض عليه، حسب تعبيره. العلام اعتبر أن ما يقع يدل على أن المغرب يشتغل في ظل ملكية تنفيذية 100 في المائة، والواقع الحالي يشبه دستور 1962 ويناقض مضمون 2011، على حد قوله.
