قررت المحكمة الابتدائية بالرباط من جديد، تأجيل محاكمة نقيب الصحافيين عبد الله البقالي إلى 7 دجنبر المقبل، وذلك لرفضها الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم، مما اضطر هذا الأخير طلب تأجيل المحاكمة لإعداد الدفاع من جديد. وكانت هيئة دفاع مدير نشر جريدة العلم، عبد الله البقالي، والمتكون من أزيد 6 محاميين، قد قدمت في جلسة 15 نونبر الجاري، عدد من الدفوعات للدفاع عن موكلهم. وشدد الدفاع، على ضرورة الفصل بين ما هو سياسي وقانوني في قضية البقالي، متسائلا حول إن كانت محاكمته تتم بقانون الصحافة القديم أو الجديد، ومطالبين بإعادة التكييف مع القانون الجديد للصحافة، "فالقاضي الجنائي يطبق انطلاقا من قانون الصحافة المنسوخ، والتهم الموجهة إليه هل هي طبقا للقانون الجديد، إذن فالنيابة العامة لم تكيف الأفعال المتابع بها، وبالتالي ما القانون الأصلح للمتابعة" يقول الدفاع. وأشار الدفاع، إلى أن الحق العام، أن البقالي "توبع وفق نصوص مسطرية، في ظل قانون كان سائر المفعول، وقبل محاكمته ألغي وأصبحنا أمام قانون جديد، والحل هو أن الإجراءات المتخدة من حيث المسطرة في ظل قانون تم نسخه لا تعاد، وسنناقش أن الإجراءات المتخذة المسطرية في ظل قانون سابق كانت باطلة، ووقت اتخاذها وفي ظل ذلك القانون اتخذت على نحو باطل" وفق الهيئة. وأكد الدفاع، أنه لا يمكن أن تقدم شكاية بأشخاص مجهولي الهوية، متسائلين عن الشخص الذي حرك المتابعة في الأساس، فالشكاية وجهت من طرف وزير الداخلية إلى وزير العدل الذي في المتابعة لا يظهر توقيعه، والشكاية غير موجهة إلى النيابة العامة بل لوزير العدل "فمن حركها وكيف وصلت إلي النيابة العامة، فعدم الاشتغال بمنطق دستور 2011، جعلتنا مقيدين بدساتير قديمة، وبالتالي يجب فتح المجال لإعادة قراءة محاكمات الصحافة والمحاكمات السياسية، وهو تحول يجب أن يواكب فقهيا وقانونيا" يقول الدفاع. يذكر أن متابعة البقالي، جاءت على خلفية تقديم وزارة الداخلية شكاية ضده، بعد نشره لافتتاحية بجريدة "العلم" اتهم فيها بداية أكتوبر الماضي، الولاة والعمال بالمشاركة في "الجرائم الانتخابية"، على اعتبار "أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد. وأكدت الافتتاحية التي يوقعها عبد الله البقالي على "حقيقة يعرفها القاصي والداني مفادها أن جزء من الأموال المشبوهة دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم". وسبق للبقالي أن صرح سابقا، بأن متابعته أمام القضاء لا تستهدف شخصه فقط "وإنما هي رسالة لجميع المعنيين بمسار الديمقراطية في البلاد، على بعد أشهر من الاستحقاقات التشريعية"، موضحا أن المقال الذي يُتابع على خلفيته، "لم يتضمن شيئا جديدا ولا اتهاما، وإنما لامس فيه أشياء حقيقية يؤكدها كل المواطنين والمتتبعين"، وفق قوله.
