أقر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بعدم مجانية التعليم بعد الإعدادي، وذلك بعد ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة. وذكر المجلس في بلاغ توضيحي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أنه تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة، وتمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. وأضاف المجلس، أن هذه الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره. وحول موضوع التمويل، ذكر البلاغ،أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، أوصت مستندة في ذلك، بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بضرورة اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب. كما أوصت، يضيف المجلس، على تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره؛ وعدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك. الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، أوصت أيضا، على تفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث. أما بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية؛ فقد انتهت مداولات الدورة العاشرة للمجلس، في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛ وتدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛ واعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين، وكذا إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني. وأكد المجلس، أن رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها، وأن هذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين. وأوضح المجلس، أن التوصيات الاستشرافية التي عددها، تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة، وقوة تقييمية واقتراحية، وفضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.
