لا غرور أن قضية 10 آلاف إطار تربوي وإداري، قد أمست الآن من القضايا المتداولة بشكل واسع في وسائل الإعلام سواء المغربية منها أو الدولية، ناهيك عن مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المعلوم أنها قضية أطر تنكرت الدولة المغربية لمطالبهم وجعلتهم عاطلين ومعطلين في آن، وإزاء ذلك أعلنوا خروجهم للشارع من أجل الدفاع عن حقهم المهضوم ظلما. ولقد تحولت هذه القضية إلى أزمة نفسية يعاني منها هؤلاء الأطر منذ حوالي 8 أشهر قضوها في الاحتجاج المستمر، دون أن تستجيب الدولة لمطالبهم العادلة والمشروعة، خصوصا وأنهم ضحية برنامج من برامج التكوين التي سنتها الدولة من أجل تسهيل عملية إدماج حاملي الشواهد العليا في سوق الشغل. لكن الغريب أن وعود الإدماج هاته كانت مجرد حبر على ورق. إن أطر تعاني في الشارع تحت قسوة البرد والمطر، إضافة إلى الأزمات النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم جراء تنصل الدولة من مسؤولياتها وتخليها عنهم، بعدما أكملوا تكوينهم بالمدارس العليا للأساتذة. وقد عرفت هذه القضية تضامنا واسعا من طرف المنظمات الألمانية والاسبانية خلال قمة المناخ الأخيرة، قبل أن تعلن الدولة الحرب عليهم وتعنفهم أبشع تعنيف، تزامنا مع المهرجان الدولي للفيلم. هو إذن، مهرجان فيلم بطعم الدم والعنف ولا شيء غير العنف لإسكات هذه الحركة الاحتجاجية، التي أربكت حسابات الدولة المغربية وفضحت كل مخططاتها التخريبية، التي تستهدف قطاع التعليم منذ الخمس سنوات الأخيرة. كما أن صمت المثقفين المغاربة وعدم تضامنهم مع هذه الفئة، يعتبر نوع من أنواع النفاق الاجتماعي، لاسيما وأن دور المثقف هو كشف الحقيقة وتحدي السلطة من أجل إيصال هذه الحقيقة إلى الرأي العام مهما كان الثمن. أضف إلى ذلك، أن استمرار الدولة في نهج سياسة الأذان الصماء واللامبالاة في وجه المطالب الاجتماعية من هذا النوع، هي أصلا المسؤولة عنها، يكشف حقيقة التوجه الإصلاحي الرامي إلى تخريب التعليم وتضييق الخناق على الطبقات الاجتماعية الهشة عن طريق البطالة والفقر والرفع من مستوى المعيشة. وهي سياسة رأسمالية متوحشة، تسعى إلى تدمير المواطن المغربي من كل الجوانب. وهكذا فإن 10 آلاف إطار فئة مكونة شردتها الدولة في شوارع مراكش دون أي اعتبار لحقوق الإنسان ولا للإنسانية. هذا ويواصل هؤلاء احتجاجهم مطالبين المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، بالتدخل العاجل لحل ملفهم، بعد أن تنكر الدولة لمطالبهم ودفعت بهم للتسول في الشارع. وعليه، فالمغرب يحاول أن يغطي عن هذه الاحتجاجات عن طريق العنف والاعتقالات والمطاردات في الشوارع وكأن هؤلاء الأساتذة مجرمون متطرفون يهددون استقرار المملكة. فإذا كانت مراكش تنظم مهرجان للفيلم، فساحة جامع الفنا بمراكش تعرف أفلاما واقعية إخراجا وتمثيلا. وجدير بالذكر أن 10 آلاف إطار لا زالوا معتصمين بمراكش تحت رحمة السماء منذ أزيد من شهر ومثقفو المغرب في خبر كان. فما حاجة المجتمع إلى المثقفين إن لم يدافعوا عن القضايا الاجتماعية والفئات الاجتماعية المضطهدة التي لم تجد من يدافع عنها في غياب الأمن والأمان والقانون؟ هذه الفئة أصبحت ضحية للشطط في استعمال السلطة وغياب حقوق الانسان، رغم الخطابات الملكية السامية التي شددت على احترام حقوق المواطن. هذا المسلسل العنيف يتكرر كل مرة عندما يكون الملك خارج البلاد. وكمثقفين ندين أشد الإدانة ما يتعرض له هؤلاء من عنف واضطهاد، كما نستنكر التعامل اللامسؤول للجهات المسؤولة مع ملفهم المطلبي. حاصل القول، إن 10 آلاف إطار لحمة من مواطني المغرب، وعلى الجهات المسؤولة التحلي بالوطنية والمروءة في التعامل مع قضيتهم عوض نهج سياسة العنف. كما ندعو المجتمع الوطني والدولي للتضامن معهم في محنتهم وإيجاد حل لهذا الملف الشائك الذي تتعامل معه الحكومة المغربية بنوع من الازدراء واللامبالاة المبالغ فيها. فهذه القضية هي قضية إنسانية لم تجد من يدافع عنها إلا القليل.
