قضت محكمة الاستئناف بورزازت، الأربعاء الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتعديله، في قضية ثلاثة متهمين متابعين في ملف نصب على تسعة أشخاص من قيادة أنزال تسجلوا للذهاب إلى الحج واكتشفوا أنهم ضحية نصب بعد الاستيلاء على أموالهم. وأصدرت ذات المحكمة، حكمها بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الرئيسي (ه. ص) والذي يشتغل كموظف بعمالة ورزازات الى أربع سنوات حبسا نافذا بعدما حوكم ابتدائيا بأربع سنوات ونصف نافذة. كما خفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل من المتهمين (ي.ب) خليفة باشا ورزازات وموظف بقيادة أنزال يسمى (ع.أ) إلى سنتين ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما بعدما تم الحكم عليهما ابتدائيا بثلاثة سنوات حبسا نافذة للأول وثلاث سنوات ونصف حبسا نافذة للثاني. وقضت المحكمة في الدعوى المدنية بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف بخصوص إرجاع المبالغ المالية مع تعديله جزئيا بجعل التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالبين بالحق المدني تتراوح ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف درهم لكل واحد منهم. ويتابع المتهمون الثلاثة من أجل المشاركة في النصب وانتحال لقب مهنة نضمها القانون, النصب وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة وإتلاف وثائق والمشاركة في انتحال صفة. وحمل محامي الدفاع خلال مرافعته، الضحايا المشتكين قدرا من المسؤولية واعتبرهم شركاء في العملية بعد علمهم بعدم اختيارهم في القرعة ولجوئهم للموظفين المتهمين للبحث عن طرق أخرى لأداء مناسك الحج، كما نفى أن تكون لدى موكليه النية الإجرامية للنصب وإنما تعذر إرسال المشتكين للحج لظروف معينة، مطالبا بتمتيعهم بظروف التخفيف. وطالب محامي المطالبين بالحق المدني بإنصاف موكليه، ونفى لجوءهم لأية وسيلة مشبوهة أو غير مشروعة لأداء مناسك الحج، مؤكدا خلال مرافعته أنهم وضعوا ثقتهم في الدولة ممثلة في موظفي القيادة والعمالة وأعوان السلطة. وأكد على ثبوت الأفعال المنسوبة في حق المتهمين تبعا لاعترافاتهم التمهيدية المتناسقة مع تصريحات المطالبين بالحق المدني، طالب بإنزال أشد العقوبات على المتهمين وباسترجاع حقوقهم.
