قرر المكتب المركزي للأبحاث القضائية الإبقاء على الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة بابن جرير تحت الحراسة النظرية، وذلك بعد التحقيق معه على خلفية اتهامه بالإشادة بعملية قتل السفير الروسي بتركيا. وحسب مصادر جريدة "العمق"، فان مسؤول شبيبة البيجيدي بابن جرير جرى استدعاؤه من طرف فرقة الخيام أمس الأربعاء من أجل الحضور لمقر الفرقة بمدينة سلا، صباح اليوم الخميس. وأضاف مصدر الجريدة أن مسؤولا في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أخبر زوجة الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بأنه سيكون تحت الحراسة النظرية، طالبا منها مده بالأدوية التي يستعملها. وكانت وزارتا الداخلية والعدل قد قررتا في بلاغ مشترك صادر صباح الخميس متابعة كل من ثبتت في حقهم الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا استنادا إلى قانون الارهاب. وكانت وزارتا الداخلية والعدل، قد أعلنتا عن فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص الذين أشادوا ومجدوا عملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، من خلال منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم لاغتيال السفير الروسي بتركيا. وأشار البلاغ إلى أن "الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم". وأضافت وزارتا حصاد والرميد، إلى أن "هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش". وكان مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، قد أشادوا بعملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، معتبرين ذلك عملا بطوليا انتقاما للقصف الروسي ضد مدينة حلب السورية، كما أعلن ذلك منفذ الاغتيال، فيما ندد نشطاء آخرون بالحادثة، واصفين الاغتيال بأنه ضربة موجهة لتركيا وللملف السوري، وأن قتل سفير دولة أجنبية جريمة في المنظور الشرعي، باعتباره شخصا معاهدا تجب حمايته في الإسلام.
