قال المحامي البريطاني روندي ديكسون، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، إن هذا الأخير "معتقل بشكل تعسفي وغير قانوني"، وذلك لكونه "معتقل حاليا في سجن عين برجة، في غياب أمر بالقبض أو الحبس الاحتياطي"، مشيرا أنه "في الواقع لم يتم تقديم أي أمر بالإيداع عن طريق قاضي التحقيق، المدعون لم يأخذوا قرارا بفتح التحقيق تحت إشراف قاضي مستقل". وأوضح المحامي ديكسون، في بيان له أنه "لم يتم إحراز أي تقدم في الملف، بعد عدد من الجلسات، في غياب أية أدلة أولية تدعم الإدعاءات الموجهة للسيد بوعشرين. وضعية الملف إذن، مقلقة للغاية". واعتبر المتحدث ذاته، أن "الدعوى القضائية ضد بوعشرين لا تستند على أي دليل مادي" بل اعتمدت في فصولها على "تقديم سيدتين لشكايتين ضده، حيث زعمتا أنهما تعرضتا للاغتصاب، أو التحرش، دون تحديد تاريخ معين للوقائع"، مشيرا أن "المتشتكيتان لم تقدما أي دليل ملموس على مزاعمهما، كما لم يتم تقديم أية معلومات دقيقة عن ظروف هذه الوقائع المذكور". وأضاف أن "النساء الأخريات الواردة أسماؤهن في ملف التحقيق، تم استدعاؤهن فقط، من أجل الاستماع إليهن بعد توقيف السيد بوعشرين. قدمن تصريحات بعد ما تم عرض عدد من الفيديوهات المجهولة المصدر عليهن، وهي الفيديوهات التي تبقى مجهولة المصدر، ولم يتم التحقق من سلامتها". ومن المثير للدهشة، بحسب المحامي البريطاني هو "غياب أي أثر للوقائع المدعاة، وأن أيا من المشتكيات لم يسبق لها أن قدمت تصريحا ضد بوعشرين. كما لم يسبق أن تقدمت أي واحدة منهن بشكوى قضائية ضده. لتبقى تفاصيل الوقائع مجهولة"، لافتا إلى أن "الفيديوهات التي تستند إليها التهم المنسوبة إلى المشتكى به ليست في أي حال من الأحوال أدلة معتمدة، ولا تكشف عن ارتكاب أي جريمة". وأشار ديكسون في البيان ذاته، أن "مجموعة من المشتكيات المفترضات، نفين بشكل قاطع أنهن كن ضحايا، كما عبرن أنهن لا يرغبن في المشاركة في هذه المتابعة. رغم اعتراضهن، تستمر المحكمة في طلب إفاداتهن خلافا لرغبتهن، ما جعلهن يلتجئن إلى جمعيات لحقوق الإنسان لحماية حقوقهن وضمان ألا تستخدم أسماؤهن في هذه القضية". وأكد على أن هيئة دفاع توفيق بوعشرين تتعرض ل"ضغط شديد للتراجع عن تكفلها بالملف"، مشيرا أن "النقيب محمد زيان، المحامي الأساسي ضمن الهيئة، تمت متابعته من قبل نفس النيابة العامة بالدار البيضاء، بسبب مرافعته في قضية أخرى. هذه المتابعة ضد زيان لم يتم تحريكها إلا بعد تقدمه بشكوى أمام محكمة النقض ضد الطرف نفسه (النيابة العامة بالدار البيضاء)، وهي الشكوى المتعلقة بملف بوعشرين". وشدد على أنه "في ظل عدم وجود أدلة تدعم الادعاءات، وعدم التدقيق في طبيعة التهم الموجهة إلى المعني، يظهر انتهاك حقوق السيد توفيق بوعشرين في المحاكمة العادلة، التي تضمنها المعايير والقانون الدولية". وأردف "من حق السيد بوعشرين أن يتم إخطاره بالتهم الموجهة إليه، وبالأدلة التي تدعم هذه التهم، كما من حقه التعرف على هذه التهم بدقة، وكذا أن تتم الإجراءات على وجه السرعة. وبالتالي، فإن حقوق السيد بوعشرين لم يتم احترامها، فضلا عن سير الإجراءات بطريقة سيئة وغير عادلة. كل هذه التفاصيل يمكنها إنهاء الملاحقة القضائية، ورفض إجراءات المتابعة من أصلها بشكل كامل. مطلوب من المحكمة معالجة هذه الانتهاكات في أقرب وقت، ووضع حد للإجراءات التي لا تعتمد على أية أدلة معتمدة أو موثوقة". وطالب ديكسون "المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار تدهور صحة السيد توفيق بوعشرين، بسبب معاناته مع السكري، والضغط الشديد الذي يعانيه جراء الإدعاءات الكاذبة المعلنة ضده. كما ينبغي الإشارة إلى أن هذه المزاعم غير المسندة تؤثر على سمعة بوعشرين. كما أن حالته الصحية وحدها كافية لتبرير إطلاق سراحه". وأوضح أن "هذه القضية تمت إثارتها على المستوى الوطني والدولي من طرف عدد من زملاء بوعشرين في المهنة، كقضية تستهدف فيها حرية التعبير، وحرية الصحافة. كما أن هذا النوع من التهم المثيرة، إذا كانت غير مدعومة بالأدلة، فإنه لا ينبغي استخدامها لتشويه سمعة السيد بوعشرين، ونزع المصداقية عن أدائه المهني في نظر المغاربة والمجتمع الدولي". وأكد المحامي البريطاني أن "بوعشرين سيستخدم جميع الوسائل القانونية للدفاع عن سمعته. كما سيلجأ إذا تطلب الأمر ذلك إلى سلك السبل الدولية للشكوى ضد قانونية مسطرة المتابعة للدفاع عن حقوقه، والمطالبة بتعويض عن انتهاك حقه في محاكمة عادلة، وفي ضمان حقوقه الأساسية. كما يمكن عرض قضيته على أجهزة الأممالمتحدة، بما في ذلك لجنة جنيف المعنية بالاحتجاز التعسفي والآليات التعسفية الأخرى" . "كما يمكن اللجوء إلى إجراءات لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، وباقي الهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الإفريقي. كما أن المنظمات الدولية، لا سيما هيئات الصحافيين وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان مدعوة إلى إثارة قضية السيد بوعشرين"، يضيف بيان المحامي ديكسون. وقال روندي ديسكون، أيضا، إنه "مطلوب من المحكمة بالدار البيضاء، خلال جلسة 5 أبريل، إلزام السلطات بتقديم الأدلة التي تم الاعتماد عليها لإطلاق المتابعة في حق السيد بوعشرين، وإسقاط ورفض القضية إذا غابت أدلة وقوع الجرم. وكحد أدنى مطلوب من المحكمة إجراء تحقيق في قانونية الإجراءات القضائية التي اتخذت في الملف، اعتمادا على قانون المسطرة الجنائية".
