صبت فرق نيابية بمجلس النواب جام غضبها على أنس الدكالي، وزير الصحة، بسبب ما اعتبرته ترديا في المنظومة الصحية المغربية، مسجلة تراجع الخدمات الصحية، واستمرار الاختلالات التي تعرفها المستشفيات على مستوى تدبير النفايات، وتردي وضعية أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية وغير ذلك. ووجه النواب البرلمانيون إلى المسؤول الحكومي تسعة أسئلة شفوية في أول حضور له بقبة البرلمان، يوم الاثنين 16 أبريل 2018، بمجلس النواب. وقالت رفيعة المنصوري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن الوضع الصحي بالمغرب مترد بسبب غياب الأطر الطبية وشبه الطبية بالعالم القروي، وغياب الأدوية رغم الحديث عن إنفاق الحكومة للملايير من الدراهم، بالإضافة إلى مشكل المواعيد وغيرها. إلقاء اللوم على المواطنين وخلال إجابته عن السؤال، قال أنس الدكالي "ليس هناك أي تراجع في الخدمات الصحية بالمغرب بل هناك تطورا وتوسيعا للخدمات الصحية، رغم الوقوف على اختلالات"، موضحا أن الوزارة وفرت الأجهزة الطبية بالأقاليم، ملقيا باللوم على إقبال المواطنين، قائلا إن "المنظومة الصحية تعرف نوعا من الضغط بسبب كثرة المرتفقين، فقد ارتفع معدل الارتفاق بالمستشفيات بنحو 80 بالمائة بين 2016 و2018 بحيث انتقلوا من 6 ملايين مرتفق إلى 11 مليونا. واعتبر الوزير قضية النقص الحاد في الأطر الطبية، موضوعا مؤرقا، مرجعا ذلك إلى ندرة الموارد البشرية، موضحا أن وزارته تعمل مع وزارة التعليم العالي لتوفير مقاعد إضافية من أجل التكوين في الطب، مضيفا أن الوزارة ستدمج 117 طبيبا و1000 ممرض برسم مناصب 2017، وذلك خلال إجابته على سؤال "النقص الحاد في الأطر الطبية" لفريق التجمع الدستوري. ارتهان السيادة الوطنية وشدد الوزير على أن حل المشكل بشكل جذري يمر بحل مشكل تمويل المنظومة الصحية وبتوفير التغطية الصحية الشاملة، موضحا أنه في 2017 كانت وزارته قد خصصت 730 مليون درهم للمعدات وتجهيز المستشفيات وفي 2018 خصصت 732 مليون درهم، مضيفا أنه يجب الذهاب نحو استقلالية المستشفيات وتتبع التسيير. من جهته، طالب مصطفى الإبراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية، الوزير بإخراج الوكالة الوطنية لتدبير الأدوية، موضحا أن الباعث على ذلك هو ظهور مشاكل منها تلوث حليب الأطفال وأدوية القلب التي تأخر سحبها من السوق رغم تحذير دول أخرى منها. ونبه الإبراهيمي إلى خطورة ارتفع استيراد المغرب للأدوية الذي انتقل من 2 ملايير درهم إلى 5 ملايير درهم، موضحا أن ذلك يساعد بإحداث العجز في الميزان التجاري وارتهان المغرب في سيادتة واستقلاليته في مادة الدواء. بدوره طالب الفريق الاشتراكي بإخراج المجلس الأعلى للصحة للمساعدة في حل المشاكل. إقرار بتراجع الاكتفاء الذاتي وأقر الدكالي بتراجع المغرب في مجال الاكتفاء الذاتي من الأدوية بانتقاله من 80 بالمائة إلى 60 بالمائة رغم قيامه بعمليات التصدير لمجموعة من الدول، مشيرا إلى أن وزارته وضعت ضمن برنامجها المتوسط إخراج الوكالة الوطنية للدواء. وكشف المتحدث عن إطلاق وزارته مهام تفتيشية لوضع حد للمزاجية في منح رخص الدواء ولافتحاص كل مراحل الإذن بتسويق واستيراد الدواء، واعدا البرلمانيين بالإفراج عن النتائج عند نهاية الافتحاص. أوضح الوزير أن المغرب ينتج 3000 طن من النقايات بالمستشفيات العمومية و800 طن بمؤسسات العلاجات الأولية و2000 طن بالقطاع الخاص، مضيفا أن 70 بالمائة بشكل ايكولوجي، مشيرا إلى أن المغرب رصد 44 مليون درهم فيما المغرب قد خصص 10 ملايير درهم في 2011. واعتبر الوزير أنه من غير المقبول أن يشتغل طبيب لمدة يوم واحد فقط بمركز صحي، وذلك في تعقيبه على نواب برلمانيين أشاروا إلى أن طبيبا يشتغل بمركز صحي ببلقصيري، وأن طبيبة تقوم في الجديدة بخدمة 2 ملايين نسمة، وقيام 2 قابلات في فاس بنحو 40 ولادة في اليوم.
