أعلن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الأربعاء بالمنطقة الحرة لطنجة، أن المغرب يراهن على تحقيق 200 مليار درهم من رقم معاملات التصدير في أفق 2025 بقدرة إنتاجية تبلغ مليون عربة. وأبرز الوزير في كلمة خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة لمعرض المناولة بقطاع السيارات، التي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، "سنتجاوز إلى حد كبير ال 100 مليار درهم من رقم معاملات التصدير المتوقع في أفق 2020، لكنني أريد أن أتخذ رهانا جديدا وأرفع العتبة إلى 200 مليار درهم في التصدير مع إنتاج مليون عربة في 2025". وأكد العلمي، في معرض تناوله لأداء وإنجازات القطاع، أن المغرب يتطلع إلى جعل قطاع السيارات محركا حقيقيا للتنمية، مبرزا أن صناعة السيارات تعتبر أول قطاع مصدر بحوالي 70 مليار درهم من رقم المعاملات في مجال التصدير في2017، مقابل 40 مليار درهم في 2014، ما يمثل 44,5 في المائة من الصادرات الصناعية. وبمساهمته في إحداث 29 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الصناعي، سجل قطاع السيارات أقوى معدلات إحداث مناصب الشغل بين 2014 و 2017 ب 83 ألف و845 منصب شغل جديد، ما يمثل أزيد من 93 في المائة من الهدف المحدد في أفق 2020، وهو ما يعكس اندماجا محليا متزايدا بمعدل يتجاوز ، حتى اليوم، 50 في المائة وسيرتفع إلى 65 في المائة في 2019 ، ثم 85 في المائة في 2023، مع نشاط "بي إس أ" (الشركة المصنعة للسيارات). وأبرز الوزير، خلال تطرقه للإمكانات والفرص المتزايدة بالنسبة للشركات المصنعة للمعدات والعاملة في مجال المناولة، أن المغرب يوفر إطارا من الاستقرار والأمن ويشكل قاعدة لصناعة السيارات ذات جاذبية وتنافسية على أبواب أوروبا إضافة إلى شبكة بنياته التحتية التي تستجيب للمعايير الدولية. وأضاف أن السياسة المعتمدة مكنت من إعطاء رؤية واضحة للفاعلين ووفرت قاعدة صناعية عالية الأداء تستجيب لانتظارات المستثمرين، تماما كما تنفذ الأنظمة الإيكولوجية أنماط إنتاج تضمن احترام الاجال وتوفر تكاليف تسليم مثلى. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن النظم الصناعية التي يتم تنظيمها حاليا حول المصنعين، على وجه الخصوص، تعزز قدرة الموردين وتولد ارتفاع الطلب على المكونات والمعدات، مؤكدا التزام مجموعة بيجو سيتروين بالتوريد المحلي بمبلغ مليار أورو سنويا اعتبارا من سنة 2022. من جانبها ، تقوم شركة رونو حاليا بتوريد قطع غيار مصنعة من المملكة تبلغ أكثر من مليار أورو سنويا مع احتمال تحقيق الضعف، وبالتالي سيتجاوز الهدف المحدد في البداية (1,5 مليار أورو في سنة)، وفقا للمصدر ذاته. من جهته، قال رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤادال بريني، إن ميناء طنجة المتوسط يتعاطى اليوم مع ما يصل إلى مليون سيارة سنويا، مشيرا إلى أن العدد سيترتفع إلى حوالي 2 مليون عربة بحلول عام 2025، مع مواكبة هذه الدينامية. وقال "إن ميناء طنجة المتوسط جاهز ليكون الفاعل المينائي الرائد في منطقة البحر الأبيض المتوسط في السنوات القادمة"، مبرزا أن صناعة السيارات تعتبر حقيقة في المغرب تندرج ضمن رؤية شمولية بقيادة الملك محمد السادس، والتي تعززت بنوعية الاستثمارات في المجال. ويعرف هذا المعرض، الذي تنظمه الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات تحت شعار "المناولة من أجل تسريع الإقلاع الصناعي وجلب تخصصات جديدة في قطاع صناعة السيارات"، مشاركة 300 عارض ويراهن على جذب أزيد من 5000 زائر لاكتشاف أحدث الابتكارات في السوق. ويهدف المعرض إلى خلق فرص للتبادل بين صناع السيارات ومزوديهم من الدرجتين الأولى والثانية من جهة، والمناولين لهم من ناحية أخرى، وكذا تلبية احتياجات قطاع المناولة التي تقدر حاليا ب 600 مليون أورو ويرتقب أن تصل إلى أكثر من مليار في عام 2020. وتشارك كبريات شركات صناعة السيارات في هذا الحدث الهام في محاولة للبحث عن صفقات أعمال بمبدأ الشراكة "رابح-رابح".
