بعد بلاغ المجلس الوزاري الأخير والذي دعا إلى تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان وقع نقاش دستوري وقانوني وسياسي اتفق فيه الغالبية على استحالة انتخاب هياكل مجلس النواب قبل تشكيل الأغلبية لوجود جملة إشكالات سياسية وقانونية لا يمكن الفصل فيها بدون تحديد الفرق المشكلة للأغلبية والمشكلة للمعارضة. ومع ذلك كله فقد كلف الملك رئيس الحكومة المعين بمعية النائب الأكبر سنا عبد الواحد الراضي باستقبال زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان للتوافق حول مخارج قانونية لهيكلة مجلس النواب، وقد وجهت لهم الدعوة لحضور هذا اللقاء غدا الجمعة برئاسة الحكومة. إن من بين الإشكالات السياسية التي ينبغي أن يجيب عنها لقاء الغد هو كيف يمكن انتخاب رئيس للمجلس من إحدى الفرق التي ستنتمي للأغلبية الحكومية؟ وهو أمر يبدو صعبا جدا إن لم يكن مستحيلا في ظل المعطيات المتداولة لحد الساعة ومنها تصريح عبد الإله بنكيران الذي أكد فيه اتصاله بعزيز أخنوش للتوافق حول مرشح من حزب التجمع الوطني للأحرار ، غير أنه رد عليه بكون الأحرار لا يرغبون في تقديم أي مرشح، بالإضافة إلى الخبر المتداول في الصحافة الذي يعتبر الحبيب المالكي هو الرئيس المقبل لمجلس النواب لضمانه دعم أحزاب البيان الرباعي وحزب الأصالة والمعاصرة، وإزاء هذا الوضع فما الذي يملكه بنكيران من خيارات لتفادي وقوع رئاسة البرلمان في يد الاتحاد الاشتراكي الذي رفض ضمه إلى أغلبيته، ؟ وما هي خياراته بعد حصول المالكي على رئاسة مجلس النواب؟ في انتظار الحسم في الأغلبية المقبلة وضمانا لانتماء الرئيس المقبل للأغلبية فالمفروض أن يتم التوافق على مرشح ينتمي لأحد الأحزاب التي لا يعترض أحد في وجودها داخل الحكومة أي بالإضافة للعدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، غير أن رفض الأحرار يعني عدم إمكانية التوافق على مرشح في إحدى هذه الأحزاب، فقرار أخنوش قرار مدروس ومدعم من السنبلة أيضا، ويتضح أن أصواتهما ستكون لصالح الحبيب المالكي لمزيد من الابتزاز وسعيا نحو فرض الاتحاد الاشتراكي ضمن تركيبة الحكومة المقبلة، فهل من خيار لبنكيران للتصدي لهذا المخطط؟ يبدو أنه ليس من حل أمام العدالة والتنمة سوى تقديم مرشحهم للتنافس حول رئاسة مجلس النواب، وإن كان سيصطدم بالأغلبية العددية لصالح الحبيب المالكي، غير أن الفارق ليس بالكبير جدا فإذا ضمن مرشح البيجدي أصوات حزبه وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي أعلن في وقت سابق دعمه لحكومة بنكيران فسيكون الفارق فقط هو 12 صوت، وهذا الفارق يجعل الأمر غير محسوم بشكل تام، فقد يستقطب مرشح البيجيدي صوتي نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي وربما أصواتا من الفرق الأخرى تختار التمرد خاصة بعض النواب الذين يرهبهم خيار إعادة الانتخابات والذين قد يرون في فقدان بنكيران لرئاسة المجلس دافعا للاستقالة وإعادة الانتخابات، وهو أمر وارد بنسبة ما. لكن في حالة فشله في خلق المفاجأة فإما أن يرضح بنكيران لأمر الواقع ويقبل بالاتحاد ضمن تركيبة الحكومة القادمة، أو الاستقالة وإعادة المفاتيح لصاحبها بما يعنيه ذلك دستوريا من التوجه ولعودة للناخب المغربي ليقرر من جديد، إلا في حالة ما إذا أخذت السلطوية المبادرة لتشكيل ما قد يسمونه بحكومة وحدة وطنية بدافع المصالح العليا للبلد، فقد أضحت المصلحة الوطنية البوابة التي يلج منها كل من يسعى لانتهاك الدستور والقانون.
