أعلنت أحزاب سياسية وهيئات حقوقية ونقابية وجمعوية، الخروج إلى الشارع للمشاركة في مسيرات بالشموع في مختلف مدن وأقاليم المملكة، مساء اليوم السبت، "رفضا للفساد والاحتكار والاستبداد والقمع، وللمطالبة بتحقيق مطالب سياسية وحقوقية واجتماعية". جاء ذلك في بلاغ مشترك وقعته كل من فيدرالية اليسار الديمقراطي (التي تضم أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد)، وحزب النهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، وجمعية "أطاك" المغرب. دعوة الاحتجاج مساء اليوم جاءت بالرغم من منع مصالح وزارة الداخلية تنظيم هذه المسيرات التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمناسبة تخليد المركزية النقابية للذكرى ال36 للإضراب الوطني ليوم 20 يونيو 1981، حيث كشف مجموعة من فروع الهيئات المشاركة، عن توصلها بقرار كتابي للمنع من طرف السلطات المحلية، اطلعت جريدة "العمق" على عدد منها. الهيئات الداعية للاحتجاج، قالت إن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي "أمام إصرار الدولة المغربية على تطبيق سياساتها اللاشعبية واللاديمقراطية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى الحريات الفردية والجماعية استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي واتفاقيات الشراكة الأوربية والأمريكية". وعبرت الهيئات ذاتها عن مساندتها لكل "التعبيرات المجتمعية الخلاقة الرافضة للاحتكار والفساد والاستبداد والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والديمقراطية"، معتبرة أن فشل النموذج التنموي المغربي من خلال المراتب التي يحتلها على مستوى حرية الصحافة والشفافية والتعليم والصحة والتشغيل، لن تُحل بتجريم نضالات الشعب وقمع الحريات والاعتقالات والمنع. وأدانت ما وصفته ب"التعثر البنيوي للحوار الاجتماعي الذي وصفته ب"المغشوش"، لأنه لم ينصف الطبقة العاملة ماديا أو معنويا، حسب البلاغ، معبرة عن إدانتها ل"إغلاق وحدات صناعية بغير موجب حق ومصادرة الحريات النقابية وتكميم أفواه النقابيين". كما دعت تلك الهيئات المذكورة، إلى تكثيف التضامن مع مسيرة العودة للشعب الفلسطيني والانخراط الجماعي في المبادرات التي تدعو لها القوى الديمقراطية والمنظمات الجماهيرية التقدمية دفاعا عن القدس وتجريما للتطبيع، وفق البلاغ ذاته. واطلعت جريدة "العمق" على قرارات كتابية من طرف عمالات ببعض المدن، تعلن فيه منع مسيرات الشموع مساء اليوم، وتمنح السلطات المحلية ومصالح الأمن والقوات المساعدة، صلاحيات تنفيذ مقتضيات قرار المنع، مع تبليغه للهيئات الداعية إليه بمقتضى محضر، محملة أي جهة تتحدى القرار، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقها.
