تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي ف شريط فيديو يوثق حادثة إقدام مجموعة من الأشخاص ملثمين على الاعتداء على رجل وامرأة السبب هو ان الشخصين كانا داخل سيارة بمكان بعيد عن الأنظار و اتهام إياهما بممارسة الرذيلة وعدم احترام حرمة رمضان . هذه الحادثة تدخل في ايطار الاٍرهاب و دخيلة على المجتمع المغربي و تهدد امن الدولة. الديكتاتورية الفكرية أخطر من الديكتاتورية الإدارية التي تتجسد في مسيري مديري المؤسسات أو في رؤساء الدول، على اعتبار ان الديكتاتورية الإدارية تموت برحيل صاحبها أو بذهابه من منصبه اما الديكتاتورية الفكرية تؤذي العقل، و عواقبها تستمر لأجيال و قرون . و اخطر الديكتاتورية الفكرية هي التي تمارسها الأغلبية من الشعب على نفسها او ضد الأقليات. الحقيقة ان هناك انفصام في الشخصية المغربية و يصعب على الانسان ان يفهم هذا التذبذب. الكل يطالب بمحاربة الفساد و فضح المفسدين املا في بناء نظام ديمقراطي يعتمد على المؤسسات الدستورية و يكون للمواطن دور في مراقبة المسؤولين و المنتخبين. السؤال الأساسي هل نحن مؤهلين و نؤمن فعلا بمبدأ الديموقراطية. هناك شكوك و تسائلات تحوم حول قدرتنا على استيعاب هذه المفاهم. هل فعلا نؤمن بمبدأ" يجب أتحب لأخيك ما تحبه لنفسك". الكل يطالب بحرية التعبير لكن هل فعلا مؤهلين سيكولوجيا لممارسة هذا المبدأ. هل يُؤْمِن المواطن بحق الاخر في ممارسة حرية التعبير. ام ان هذا المبدأ يقتصر فقط على الئك الدين يؤمنون بأفكارنا . هل المواطن المغربي الذي يطالب بالحرية بممارسة شعائره الدينية و يطالب و باحترام معتقداته الدينية داخل الوطن و خارجه مستعد ليدافع عن الاخرين في ممارسة هذا الحق. ام ان هذا الحق يقتصر فقد على من يُؤْمِن بنفس العقيدة التي نؤمن بها. الكل يقول ان هناك حقوق يجب احترامها على اعتبار انها حقوق كونية يجب ان يتمتع بها كل فرض . لكن هل فعلا ممارستنا تعكس هذا الخطاب و هذه القناعات .انها تسائلات محيرة و يكفي ان نختلف في الرأي حتى يتهم البعض منا البعض بالخيانة و العمالة للخارج. اي ممارسة لعقيدة مختلفة لعقيدتنا حتى تضرب هذه المبادئ عرض الحائط و يتحول كل منا الى رجل دين و يتهم الاخرين بالردة و الكفر. نتهم الاخرين بالدكتاتورية لكن الحقيقة كل واحد منا له نصيب من الديكتاتورية الفكرية و تظهر الى السطح عند الحاجة عندئذ يسود منطق حلال علينا و حرام عليكم.
