دعت مجموعة من الهيئات تتزعمها الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تنظيم مسيرة شعبية منتصف شهر أكتوبر المقبل بمدينة الدارالبيضاء، تحت شعار “أوقفوا الفساد والرشوة ونهب المال العام”. وأوضح بيان صادر عن الهيئات التي اجتمعت الأحد الماضي بالدارالبيضاء بدعوة من الجمعية المذكورة، وتوصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الفساد والرشوة يشكلان خطورة حقيقية على التنمية، وأن استمراره يساهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية ويستهلك نسبة كبيرة من الدخل الوطني الخام، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية المساعدة على انتشار الفقر والبطالة والجريمة بمختلف أشكالها ويغذي التطرف والشعور بغياب الأمن والآمان وإضعاف فكرة القانون والعدالة والمساواة. وأفاد البلاغ أن تنظيم المسيرة الشعبية يأتي احتجاجا ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، ومطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وتخلق الحياة العامة، إضافة إلى التأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون، كما أنها تشديد على ضرورة إحالة التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء قصد محاكمة المفسدين وناهبي المال العام. وأضاف أن المجتمعين أكدوا على على أن الفساد والرشوة والريع ارتبط تاريخيا بغياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون واستعمل كأسلوب لشراء الذمم وإدماج واحتواء النخب، وأن له علاقة مباشرة وجدلية بغياب الديمقراطية وأسس دولة الحق والقانون، كما أن مواجهة هذه الظواهر يقتضي إرادة سياسية حقيقي، ومحاسبة للمفسدين وناهبي المال العام وإرساء تنمية حقيقية تقضي على الإقصاء الاجتماعي والفقر والتهميش. وطالبت الهيئات المشكلة من هيئات حقوقية ونقابية وسياسية بوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات. كما طالبت كذلك بوضع نظام شفاف وواضح للصفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال ووضع نظام تحفيزي للمقاولات الصغرى والمتوسطة لرفع تحديات التنمية والاستثمار المنتج للدخل والثروة، وبتوسيع مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كل الأدوات والإمكانيات للقيام بدورها في تعزيز الحكامة والشفافية . ودعت في البلاغ ذاته إلى وضع منظومة قانونية متكاملة تستهدف محاربة الرشوة والريع والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات بما من شأنه المساهمة في إرساء أسس ومقومات دولة الحق والقانون. إلى ذلك، طالب البلاغ القضاء بكافة أجهزته ومؤسساته بتحمل مسؤوليته التاريخية في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام باعتبارها جرائم مشينة وخطيرة تهدد مستقبل المجتمع في التنمية والكرامة والعدالة. ويشار إلى البلاغ المذكور وقعه كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد المغربي للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والإتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يتكون من 21 منظمة وجمعية حقوقية.
