كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أنه سيعود لاستئناف أنشطته بالمجلس الحكومي بعد أن علق مشاركته لخمس مجالس سابقة بسبب رفض الأمين العام للحكومة نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية. وأوضح الرميد الذي كان يتحدث، اليوم الأربعاء، في لقاء تواصلي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في الدارالبيضاء، أنه علم بأن الخطة سيتم نشرها في الجريدة الرسمية بفضل تدخل شخصي للملك محمد السادس في الموضوع. الرميد يستمر في مقاطعة مجلس الحكومة .. والحجوي يحرج العثماني إقرأ أيضا وأكد الرميد ضمن اللقاء التواصلي المشار إليه أن “في إطار حرص الملك محمد السادس على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”. وأشار الرميد إلى أن الملك محمد السادس “أصدر توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها".