رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تلبية دعوة حضور حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، والذي ستنظمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يوم غذ الخميس 15 نونبر، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط. واعتبرت الجمعية، الاعتراف بتواجدها في الساحة الوطنية، ورفع الحظر والتضييق عن مناضليها، ومنحها وصول إيداع ملفات أزيد من 54 فرع عبر التراب الوطني، وتمكينها من استغلال الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها، خير هدية تقدمها الوزارة للمجتمع المدني. وذكَّر أعضاء الجمعية عبر رسالتهم الموجهة للوزارة، وتتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، الوزير بالمضايقات التي تعيشها الجمعية، والمنع من طرف سلطات وزارة الداخلية في العديد من الأقاليم، والعمالات، والدوائر، والباشويات والقيادات. وجاء في الرسالة: “إن كنتم على غير علم بذلك، ومن أجل وضعكم في صورة هذه الوضعية .. نسرد عليكم القليل من مظاهر التضييق الذي طال الجمعية ومنها حرمان الفروع من وصولات الإيداع، حيث تم رفض تسلم الملفات الخاصة بتجديد المكاتب بالنسبة ل 54 فرعا، وهو ما يحرمها من عدة حقوق أخرى، كالحصول على الدعم المالي من ميزانيات الجماعات الترابية المخصصة لدعم الجمعيات، والاستفادة من الفضاءات العمومية لإقامة أنشطتها الإشعاعية والتثقيفية في مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وقيمها الكونية”. وأحصى مكتب الجمعية منع ما لا يقل عن 140 نشاط، رفع بشأن اثنين منهما، المكتب المركزي دعوى في مواجهة السلطات وتم الحكم بإدانة قرار المنع. كما طال المنع، حسب مضمون الرسالة، إقامة المخيمات الحقوقية للجمعية، وحرمان ما لا يقل عن 400 شاب وشابة سنويا من الاستفادة من البرامج الترفيهية والتكوينية والفنية لمخيمات الجمعية، بعد أن كانت قد أقامت هذه المخيمات لأكثر من عشر سنوات. وتطرقت الرسالة، إلى حرمان الجمعية من الاستمرار في الاشتغال مع الأندية الحقوقية في المؤسسات التعليمية التي كان مناضلو ومناضلات الجمعية يساهمون داخلها في تأطير ما لا يقل عن 500 نادٍ حقوقي، تنفيذا لالتزامات الجمعية في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم والجمعية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب منذ سنة 2004، كما طال الحرمان تنظيم الحفل الإفتتاحي للجمعية لمؤتمرها الأخير (المؤتمر الحادي عشر) بمسرح محمد الخامس. واستنكرت الجمعية، ما يتعرض له مناضلوها من اعتقالات ومتابعة “ما لا يقل عن 30 مسؤولا بفروع الجمعية في العديد من المناطق، كالدار البيضاء، والجديدة، وقصبة تادلة، وخنيفرة، وبرشيد، وزايو، وأوطاط الحاج، والمضيق، والناظور، والحسيمة، وكرسيف، وبوعرفة، ووجدة، وتاهلة، وصفرو، وتطوان، وتمارة، وسيدي سليمان… بسبب نشاطهم الحقوقي ومؤازرتهم للمواطنين والمواطنات ضحايا الانتهاكات والتعسفات”.
