الحريات الشخصية والحياة الخاصة ينبغي أن تكون “مقدسة”، ولا يتم الخوض فيها ولا استباحتها إلا إذا تجاوزت القانون أو مست بحريات الآخرين وحياتهم الخاصة. هذه هي قناعتي الدينية والحقوقية والسياسية. وبناء على ذلك فلا يجوز تحت أي مبرر كان التساهل في المس بقدسية الحرية التي هي عطاء الله لخلقه، وهي أساس التكليف، وهي أيضا من تعطي للمحاسبة والجزاء المترتب عن ذلك أمام الله عز وجل معنى، وبالتالي فإن العبث بهذا الحق الطبيعي هو انحدار إلى دركات الجهالة والظلم والتخلف والبؤس. قد يتفهم المرء ضراوة الصراع السياسي، واستخدام بعض الأسلحة المحرمة “ديموقراطيا” خاصة في دول الهشاشة الديموقراطية، بل حدث بعض من هذا حتى في دول الرسوخ الديموقراطي، لكن أن تتحول الخصومة السياسية والاختلاف الإديولوجي إلى مبرر لنهش الأعراض وتتبع العورات وإذاء الأسر والعبث باستقرارها وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مس بالأمن النفسي والاجتماعي للأبناء وخاصة الصغار منهم، فتلكم والله قذارة ونخاسة وفتنة وجب اتقاؤها لأنها أشد من القتل. المطلوب اليوم من كل متشبع بالقيم الإنسانية وبقيم الحرية من أي خلفية إيديولوجية أو سياسية كانت أن يقف بوضوح وفي العلن منافحا ومدافعا عن الحق في حماية حرية الناس في أن يعيشوا حياتهم كما بدا لهم، وأن يتم تجريم وإدانة أي مس بقدسية الحياة الخاصة لكل الناس ومنهم الشخصيات العمومية التي هي قبل أن تكون كذلك هي “إنسان” له حقوق وحرمات لا يجوز انتهاكها.
