يعد فيروس أنفلوانزا الخنازير أحد المصادر غير التقليدية التي تهدد الأمن العالمي ككل بالنظر لما يخلفه من الاف الضحايا المصابين والمتوفين بما لا يقل عن ضحايا الصراعات المسلحة. ولعل ظهوره بالمغرب مؤخرا مخلفا ضحيتين وربما اصابات مفترضة على خلفية الية العدوى، يذكر بالمخاوف القديمة من تفشي الأوبئة الفتاكة، خاصة أن الاهتمام المغربي بهذا الفيروس لايزال متدنيا وأقل من المطلوب لمواجهة خطورة ثابتةمع محاذير تسجيل حصيلة جديدة لهذا الداء القاتل. ففي ظل سيولة المعلومات والأخبار الموازية والبديلة لحقيقة مؤكدة ظل الشارع المغربي ينتظر صدورها عن الجهات الرسمية المختصة الى حين، لم يشهد المجتمع المغربي من حكومته تحركا فعليا ذا تأثير، بل في مجمله تحركا وقائيا منعا لانتشار الفيروس، وهو ما عبرت عنه أسرتا الضحيتين الأوليين للفيروس وذلك على خلفية تصريحهما بتسجيل تقصير المؤسسات الطبية التي استقبلتهما، ويعد هذا مؤشرا على استهانة الوزارة الوصية بالإصابات المسجلة. حيث تباطأت الحكومة في التفاعل مع المشكل قبل أن تسلط عليه أضواء الاعلام الكاشفة، بدليل اهتمام الوزارة بالمرض فقط بعد التناول الاعلاميلأولى ضحيتيه.ذلك أن وزارة الصحة انتظرت حتى وفاة المصابتين قبل أن تخرج من صمتها وتؤكد فعلا ظهور الفيروس، ولكن يظل ذلك دون المستوى المطلوب لمواجهة خطر الانتشار المحتمل للفيروس والذي يستدعي تدخلا بجميع اليات السياسة الصحية مع استحضار منظور “توسع الأمن” في اطار ما يسمى “الأمن الصحي كأحد أبعاد “الأمن الانساني” على المستوى الداخلي، وذلك بتعبئة الوسائل الصحية والتقنية والاجتماعية الضرورية لاستباق الدينامية الوبائية للفيروس بمحاصرته وبالتالي ابطال مفعوله الانتشاري. فهذا الاقتراب يصيّر النظر الى ظهور الفيروس، مع خطر انتشاره كموضوع تهديد حقيقي للصحة العامة، بوصفه قضية أمنية تفرض الاهتمام بأمن الأفراد والمجتمع، في تداخله مع أمن الدولة في النهاية. مما يستوجب التعامل مع الأمر ليس فقط بحذر، وانما بالقلق المعتاد في التعامل مع القضايا الأمنية الأخرى. وفي الوقت الذي يعد الدواء الوسيلة الرئيسية للتصدي للموجة الحالية للفيروس، فان هذا الدواء سواء كان لقاحا وقائيا من الفيروس أو علاجا للإصابة به، فانه غير متاح بالشكل الذي تفرضه خطورة الداء المستهدف بالمكافحة. وفي ظل ذلك وفي ضوء عدم اليقين الهيكلي لاتجاهات انتشار الفيروس، فالتحدي المطروح ليس فقط التكاليف المباشرة لسيناريو الانتشار كالوفيات والاصابة بالمرض وتوفير الرعاية، ولكن كذلك التكاليف غير المباشرة الناجمة عن الخوف من الاصابة خاصة في أماكن التجمعات العامة، ولهذا فحملة التوعية والتحسيس التي أطلقتها الوزارة الوصية على وسائل الاعلام، ينبغي أن تنتقل الى التواصل المباشر مع المواطنين بغاية التخفيف من حالة الذعر العام التي تشيع بين الناس في مثل هذه الحالة خاصة حينما لا يثق المواطنون في فعالية نظام الرعاية الصحية الوطني. ويبقى الأهم في مواجهة الفيروس هو المتطلبات الصحية التي تقتضي، في أفق الرفع من مخصصات الاستثمار في الصحة، التخصيص الاني للموارد الكافية لتوفير العلاج ومعدات الوقاية، حتى وان احتاج الأمر تعبئة مستشفيات ميدانية بمشاركة فرق الطب العسكري، حيث الجيش متعود على التحرك في العمل الصحي والانساني من خلال مراكز العلاج المتنقلة. * رئيس مركز تفكر للدراسات والأبحاث ااستراتيجية
