صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، منع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به، وذلك بالتصويت بالأغلبية على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020. وطالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشارا التقدم والاشتراكية بحذف المادة التاسعة بسبب خرقها للدستور، وقرأ المستشار عبد الحق حيسان مقتطفات من خطاب الملك الحسن الثاني حول ضرورة تنفيذ الأحكام، بينما وقام فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” بسحب تعديله حول المادة أمام رفض الحكومة لجميع التعديلات. وكان قادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اجتمعوا بفريق “المصباح” بمجلس المستشارين قصد إقناعه بضرورة إسقاط المادة التاسعة من المشروع، وذلك بعد سلسلة اجتماعاتها مع فرق ومجموعات المجلس، ولقائها بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، المعروف برفضه للمادة مقابل تمسك كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمادة. وسبق للوزير بنشعبون، أن دعا مجلس المستشارين إلى المصادقة على المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020″، وذلك بإقرار الصيغة المتوافق حولها بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، لمنع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به، بمبرر أن الأحكام القضائية تهدد بوقف سير المرفق العام. وفجرت المادة التاسعة من "مشروع قانون المالية لسنة 2020" جدلا مجتمعيا وقضائيا، وأحدثت شرخا بين البرلمانيين في مجلس النواب، قبل أن تنفرد وزارتي الداخلية والاقتصاد برؤساء الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة، إضافة إلى النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ويضعوا صيغة صوتوا عليها باستثناء بلافريج. وأثار إقرار مجلس النواب للمادة التاسعة جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية إذا اعتبر نادي قضاة المغرب المصادقة عليها بمثابة "ضرب لاستقلالية القضاء"، في ما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التراجع العاجل عن المقتضيات الواردة في المادة. وكشف وزير العدل محمد بنعبد القادر عن تجاوز المبلغ الإجمالي لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ومؤسساتها وإداراتها وجماعاتها الترابية (الجهات، العمالات والأقاليم، والجماعات) أزيد من مليار و574 مليون درهم خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2019، قائلا "ليست هناك دولة في العالم تجيز الحجز على أموال الدولة". 1. الحجز على أموال الدولة 2. المادة 9 3. المغرب 4. مالية 2020 5. مجلس المستشارين
