بعد أسبوع من التنقيب والبحث، استطاعت مصالح الوقاية المدينة بمراكش من انتشال جثة عامل آخر من تحت أنقاض العمارة المنهارة بمثابة ملحق لمصحة الشفاء الخاصة الموجودة بحي جيليز. وبذلك ارتفع عدد الضحايا المؤكدة وفاتهم أربعة أشخاص، بعدما كانت نفس المصالح قد انتشلت جثة أخرى أمس الخميس، في حين كان جثتي اثنين من العاملين قد عثرا عليهما في الساعات الاولى من الحادثة التي وقعت مساء الجمعة الماضية. وبذلت فرق الإنقاذ جهودا مضنية للبحث عن المفقودين، في ظل مخاوف من الانهيار الكامل للعمارة على رؤوس المنقذين، مما استدعى تكليف شركة خاصة لإرساء دعائم لتسهيل البحث في ظروف آمنة. وضربت مصالح الامن طوقا أمنيا على المنطقة ومنع اقتراب أي "غريب" من الورش. وأعادت الحادثة سؤال التعمير في المدينة، ومدى احترامه للقانون المعمول به. وفي الوقت الذي استمعت فريق البحث القضائي لعدد من المسؤولين في أقسام التعمير بمختلف المرافق المرتبطة بالقضية، إضافة إلى المهندسة والمقاول، مازال البحث جاريا عن دفتر الورش والذي من شانه إلقاء الضوء أكثر عن ملابسات الانهيار وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وكان مصدر موثوق قد أكد للعمق أن تصميم العمارة يؤكد أنها مكونة من طابقين تحت أرضيين وخمس طوابق علوية إضافة إلى الطابق الأرضي، مشددا على أن الدراسات والتصاميم المعتمدة "تظهر خللا كبيرا في كفاءة القائمين عليها، وتضم أخطاء فادحة يمكن لأي مبتدئ في المجال ملاحظتها". كما أكد أن المعاينة الأولية للبناية المتضررة يظهر استخدام مواد "لا تصلح لهذا النوع من البنايات"، موضحا أنه "تم استخدام قضبان حديدة من فئة 10 و12 مم، وهو ما يخالف شروط السلامة في تشييد الأعمدة والسواري في البنايات من هذا الحجم"، و"نوع الاسمنت المستعمل ليس من الجودة المطلوبة"، مشددا على أن هذه الملاحظات الأولية سيتم تأكيدها أو نفيها بعد صدور نتائج التحقيق التقني الذي تم تكليف شركة شبه عمومية متخصصة بإنجازه.
