انتقد حزب التقدم والاشتراكية "الجو السياسي السلبي الناتج عن ممارسات الأغلبية الحكومية"، واعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2021 "مخيبا للاآمال". وعبر التقدم والاشتراكية، في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، عن أسفه ل"انشغال الحكومة بقضايا لا تشكل الأولوية في اهتمامات المواطنين". وانتقد المصدر ذاته "الجو السياسي السلبي الناتج عن ممارسات الأغلبية الحكومية بكافة مكوناتها"، حيث "تفضل إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية"، بدل المبادرة إلى حمل القضايا الحيوية كحكومة منسجمة. ووصف الحزب مشروع القانون المالي لسنة 2021، بكونه "مخيب للآمال" قائلا إن هذا المشروع، "رغم ما يحمله من إجراءات وتدابير تتوخى معالجة محتشمة لهذه الأوضاع، سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا". واعتبر أنه لن يكون بمقدور هذا المشروع إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لفئات واسعة. وواصل الحزب انتقاده لمشروع قانون المالية، قائلا إنه يفتقد "لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة، ومن ضمنها تلك التي تقدم بها حزبنا مؤخرا والتي سنجدد طرحها والدفاع عنها داخل وخارج البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية".
