إن جائحة كورونا ، جعلت من الدور الإجتماعي للبقال "مول الحانوت" ، يظهر بشكل جيد ويضعه في مكانه الصحيح ، بعد سلسلة من الأحقاد التي كانت متوارثة رسختها منظومة ما ، جعلته مادة للسخرية من خلال النكت التي كان قالب السخرية هو الطاغي فيها ، مثله في السخرية مثل الأستاذ الذي مورست عليه نفس الظروف حتى صار تمسح به الأرجل في الإدارات و الأقسام و الشارع . لقد تتبعنا الشأن العام المحلي و الوطني ، خلال فترة الحجر الصحي ، حيث وعدت الحكومة بإستقرار التموين الداخلي للسوق الوطني بالمواد الأساسية و الإستهلاكية التي عرفت بعض الإرتفاع في الجملة و نصف الجملة ، رغم ما كان يروجه بعض رجال السلطة في بعض المدن ، والأمر الذي استغربه كل بقال في ربوع المملكة . محلات المواد الغدائية او كما يحب جل البقالة تسميتها " مواد الغدايد" ، بقيت تلعب دورها الإجتماعي بشكل منتظم تمون من يشتري بحُر ماله ، ومن كانت تتعامل معه "بكناش الكريدي" ، حيث زاد عدد زبناء هذه الاخير في فترة الحجر الصحي ، و التي يرفض البقال ان يمنعها شيئا نظرا لمعرفته الشخصية ببعض الأفراد ، و حالتهم الإجتماعية خصوصا عندما يكون هناك اطفال . لقد ساهمت الدولة من خلال صندوق كوفيد في تخفيف الضرر الإجتماعي لبعض الأسر ، إلا انها لم تشمل جميع الفئات ، حيث جعلت بطريقة او بأخرى البقال المغربي يؤدي الفرق ، بالرفع من الطاقة الإستعابية للصبر . إلى ان تمضي هذه المرحلة بسلام ، رغم ان السائد و المتوقع ان الإقتصاد المغربي سيحتاح وقت طويل ليستعيد التعافي او بالأحرى ، الرجوع إلى حالته ما قبل كورونا . خصوصا في القطاع السياحي و قطاع الحفلات و الأعراس بعد ان باع جل العاملين بالقطاع تجهيزاتهم . واغلقت بعض المقاولات الصغرى نظرا لعدم قدرتها على الإستمرار في تحمل الخسائر نظرا لارتفاع النفقات و غياب المداخيل (…) ، تضرر المقاولات وفقدان فرص الشغل يعني بشكل او باخر تضرر مول الحانوت الذي تربطه صلة وصل بكل هذه الأطياف المجتمعية . الأطر الجمعوية التي يصطف فيها مول الحانوت بالإضافة إلى النقابات ، والتمثيليات الحزبية في الغرف التجارية لم تستطع منذ زمن بعيد ، تحصين مكتسبات البقال وحفظ ماله مصداقا لقول رسول الله الكريم " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله و عرضه " رواه مسلم . بالعمل على المطالبة بتبسيط المساطر ووضع آليات فعالة لتحصينها ، هذا بالإضاف إلى الدفاع عن حقوقه المشروعة ، خصوصا في التغطية الصحية ، خصوصا ان مول الحانوت لايستفيذ من اي منها ، نظرا لعدم توافر الإطار القانوني الذي افرج عن بعض المهن في القطاع الخاص ، وبقي البعض ينتظر . تطالب بعض التنظيمات النقابية و الجمعوية للتجار و المهنيين ، من الدولة المغربية ان تراعي خصوصيات المرحلة وما تكبدوه من خسائر نتيجة الإغلاق لبعض الحرف و المهن والقطاعات التجارية ، بالإضافة إلى ما سبق ذكره نتيجة إرتفاع وثيرة التعامل بالدين مع المواطن ، وبالتالي تقول انه يجب ان يكون مراعاة ظروف المرحلة في الأداءات الضريبية ولما لا إعفاءات .
