وجه الإئتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشيرا من خلالها إلى أن "ولاية الحكومة اقتربت على نهايتها دون إلغاء عقوبة الإعدام". وسجل الائتلاف، أن الحكومة "ترفض التنزيل الحقيقي للمادة العشرين من الدستور، كما لم تصادق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاص بالغاء عقوبة الاعدام". كما سجل في المراسلة التي تتوفر "العمق" على نسخة منها، أن الحكومة "لا زالت ترفض المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وترفض مناقشة مقترحات قوانين قدمتها أحزاب سياسية ترمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام و تمكين البرلمان، الاغلبية والمعارضة، من ممارسة صلاحياته وهي ممارسة غير ديمقراطية وغير دستورية تعادي انتظارات الهيئات المدنية والمنظمات الحقوقية مع كل الاسف" على حد تعبيره. وأشار إلى أن الحكومة، ملزمة "سياسيا أمام المحطات التاريخية القوية التي ساهمت في تغيير المفاهيم عبر العالم للحق في الحياة وعقوبة الإعدام، وأمام النضج الحقوقي والمجتمعي الدولي الذي ساهمت فيه المنظمات غير الحكومية المغربية بشكل مشرف ورفيع وثري وعبر عقود، كان يفرض عليها التعاطي معها مثل ما تعاطت معها العديد من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام والتي تنتسب مثل المغرب للأمم المتحدة وللمنظمات الإقليمية مثل منظمة الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها. وبالتالي من غير المقبول معارضتها إلغاء عقوبة الاعدام بسبب رفض حزب واحد إلغاءها". وشدد الائتلاف، على أنه لا يرضى "أن يبقى أقدس حق وهو الحق في الحياة، رهينة تحت قبعة الحكومة منذ عشر سنوات، ولا يقبل أن الرجوع إلى الخلف للدفاع عن إبقاء عقوبة الإعدام في المنظومة الجنائية أمام التقدم الذي وصل إليه النقاش، ورسخته ثقافة حقوق الإنسان وحسمت فيه الضمائر الحية منذ عقود، أبانت كلها بوعي واتزان وصدق عن عدم جدوى عقوبة الإعدام قضائيا وثقافيا ومجتمعيا وقانونيا وإنسانيا" حسب قوله. ودعا رئيس الحكومة، جعل "مشاركة المغرب في دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية، الفرصة المثلى لتعلن الحكومة أمام العالم أنها قررت الغاء عقوبة الاعدام من قوانينها الجنائية والعسكرية، وأنها قررت أن تحويل عقوبة المحكومين بالاعدام إلى عقوبات محددة". وطالب، "بالتوقيع والمصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص بعقوبة الإعدام، الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" مشيرا إلى أن ذلك "سيعطي مثل هذا القرار المصداقية لسياستكم في مجال حقوق الإنسان" يقول الائتلاف.
