هناك مسؤولون قياد استطاعوا بالفعل نهج أسلوب جديد مع المواطنين، حيث برهنوا على وجه حداثي للسلطة بالمغرب، وعلى سبيل المثال لا الحصر ندكر منهم قائد قيادة أيت عبدالله بنواحي تارودانت السيد يوسف الفيلالي والقائد الذي سبقه لحسن المناني وكذالك السيد محمد العربي قائد مقاطعة المحيط العيايدة بسلا، هؤلاء القياد خرجوا عن المألوف وقطعوا مع البروتكولات المعروفة عند المسؤولين، وتواصلوا مع المواطنين مباشرة لدرجة أنهم أصبحوا يعملون على البحث عن حلول واقعية اجتماعية للساكنة بالدرجة الأولى، ويبذلون جهدا كبيرا في محاولة فض النزاعات بين الأشخاص ليغيروا المفهوم المعروف لدى العديد من المواطنين وهو أن مهمة القياد هو الزجر والعقاب فقط. في الحقيقة لا يوجد أي بند قانوني يجيز لرجال السلطة استعمال العنف ضد مواطن أعزل لم تصدر منه مقاومة، والذي إن خرق القانون فهناك عقوبات منصوص عليها تمتد من الغرامة وقد تصل إلى السجن، أما مارأيناه مؤخرا من بعض المسؤولين القياد الذين يعمدون إلى توجيه الصفعات للمواطنين وتشتيت سلعهم أمام كاميرات الصحافة مع التشهير بهم والإمعان في إهانة كرامتهم، مع مساندة شريحة من المواطنين لهذه السلوكات التعسفية، فهو مؤشر لتراجع كبير ومقلق في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، ما جعل التنظيمات الحقوقية تتحرك وتصدر بيانات عديدة تطالب بعدم استغلال ظروف الحجر الصحي من أجل العودة إلى السلوكات السلطوية القديمة، وهنا نطرح سؤال جوهريا، اذا كان هذا ما يقع أمام الكاميرات فماذا يحدث في المخافر والسجون و الأماكن المغلقة؟! إن القياد الذين صفعوا المواطنين، واعتدوا على سلع التجار إنما اعتدوا على صورة المغرب الحقوقية، فالفيديوهات الموثقة لمظاهر العنف تداولتها العديد من وكالات الأنباء العالمية لتعود صورتنا كما كانت عليه من قبل. إن التعاقد الذي حصل بين المسؤولين والمواطن بعد إعلان الدولة عن المصالحة الوطنية والمفهوم الجديد للسلطة، أثمر بعض المكتسبات الحقوقية، غير أن سلوكات بعض القياد تؤدي إلى هدم تلك المكتسبات وإعادتنا إلى الوراء، كما تضرب عرض الحائط بدستور المملكة الذي يعتبر حقوق الإنسان اسمى من التشريعات الوطنية. هناك بعض المسؤولين يستغلون هذه الظروف لتفريغ مكبوتاتهم القمعية، بينما لن تقبل القوى الديمقراطية ضرب صورة المغرب الحقوقية أمام العالم، وكل من يؤيد العنف فهو يساهم في تأسيس دولة قمعية من حيث لايدري. كما أن عدم الوعي هو نتاج سياسات متتالية منذ الاستعمار، لذلك على المغرب أن يستوعب الدروس من جميع النواحي ويعطي أولية للتعليم والصحة والعدل و البحث العلمي في مقدمة كل البرامج التي سيقبل عليها بعد الخلاص من هذا الوباء.
