يتابع فيها التومي والمهاجري وآخرون.. محكمة البيضاء تؤجل النظر في قضية معارض الجديدة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تأجيل النظر في قضية معارض مدينة الجديدة، التي يتابع فيها 25 متهما بينهم الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة عبد اللطيف التومي، ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب البرلماني هشام المهاجري، إلى جلسة 28 يوليوز الجاري.
وعزت المحكمة سبب تأجيل القضية في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، إلى انتظار انجاز الخبرة الطبية على المتهم عبد اللطيف التومي، والتي سبق أن عهدت بها في حكم تمهيدي في جلسة 09 يونيو الماضي إلى خبيرة بالجديدة، والتي عليها "فحص المتهم بدقة وبيان وضعيته الصحية، وما إذا كان قادرا على الحضور أمام المحكمة، والدفاع عن نفسه أم لا"، غير أن عدم إجراء الخبرة رغم إمهال الخبير شهرا لتنفيذ الحكم التمهيدي أدى إلى تأجيل جلسة المحاكمة.
ويمتد مسار التقاضي في مرحلته الاستئنافية منذ تعين الملف في أول جلسة يوم 23 يناير 2018، وعقدت بخصوصه 56 جلسة عرفت تطبيق المسطرة الغيابية 3 مرات، كما تم تأجيلها 4 مرات بسبب ظروف جائحة كورونا.
كما سبق أن صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها أن أدانت كل من التومي والمهاجري بسنة سجنا نافذا لكل منهما، وأدانت باشا سابق بالجديدة بسنتين سجنا نافذا، كما أدين مستشار جماعي سابق بسنة نافذة، فيما أدين بقية المتهمين بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ.
وتفجرت القضية المذكورة عقب صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2011، الذي أظهر وجود "خروقات وتلاعبات شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة"، منها تفويت ملعب أحمد الأشهب لفائدة شركة يملكها المهاجري لإقامة معرض الجديدة التجاري دون مقابل.
ويواجه المتابعون في الملف تهما تتعلق ب" اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية"، و"اختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء منافسين من المناقصة والتزوير في وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع عقار من حيازة الغير ومنح أملاك وموارد جماعية مجانا للغير من دون إذن القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة"، إضافة إلى "المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية واستغلال النفوذ".
ومن التهم الموجهة للمتابعين ال25 "المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية وخيانة الأمانة"، و"المشاركة في اختلاس أموال عمومية والمشاركة في منح أملاك وموارد جماعية مجانا للغير من دون إذن القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة"، إضافة إلى "المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عمومية وجنحة المشاركة في منح أملاك الجماعة مجانا بدون إذن القانون و في الإعفاء من الضرائب و الرسوم و الواجبات المستحقة على استغلال أموال الجماعة"، وكذا "خيانة الأمانة".