علمت جريدة "العمق"، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، قرر متابعة النائب البرلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة بنسليمان ورئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي في حالة اعتقال، حيث تمت إحالته مساء الجمعة على سجن عكاشة بالدارالبيضاء. ووفق مصادر الجريدة، فإن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، يأتي من أجل خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم، حيث سبق لعناصر الأمن بمدينة الرباط أن اعتقلت الزايدي صباح الثلاثاء الماضي بأحد المقاهي الراقية بحي الرياض وسط العاصمة وهو متلبس بتسلم رشوة من مقاول. وكانت مصادر قد كشفت لجريدة "العمق"، أن مستثمرا معروفا يدعى "ك.ب" قام بوضع شكاية ضد الزايدي لدى النيابة العامة بالدارالبيضاء، وهو ما تفاعلت معه الأخيرة بجدية، حيث تقرر نصب كمين له من أجل اعتقاله وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة. وأكدت المصادر بأن المستثمر كان يعاني من "ابتزاز" الزايدي بخصوص مشروع له بجماعة الشراط حيث طلب منه رشوة قدرها 400 ألف درهم مقابل تيسير أموره الإدارية، الشيء الذي دفعه لوضع شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بالدارالبيضاء. وبناء على ذلك، تم نصب كمين للمتهم، حيث تم توقيفه في مدينة الرباط وبحوزته مبلغ مالي قيمته 40 مليون سنتيم قام المستثمر بتسليمه له في عين المكان، حيث تم اعتقاله على الفور في حالة تلبس، وذلك بحضور شخصي لوكيل الملك بالدارالبيضاء. يشار إلى أن الزايدي في حالة إدانته بعقوبة حبسية تفوق شهرين سيتم عزله تلقائيا من رئاسة المجلس الجماعي للشراط، التي يرأسها منذ وفاة والده أحمد الزايدي سنة 2014 إثر حادثة غرق داخل واد الشراط وهو داخل سيارته.
