قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إن جواز التلقيح، لم يعتمد ليكون تقييدا بل العكس هو الصحيح فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريبا. وأضاف أيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين، بمجلس النواب، أن المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقحين الذين أصبحوا يشكلون الآن الغالبية العظمى ببلادنا. وأبرز، أن هذا الإجراء سيسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين فقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث العلمية أن الشخص غير الملقح معرض لخطر الوفاة 11 مرة أكثر ولخطر دخول الإنعاش 10 مرات مما لو كان ملقحا. وأشار أيت الطالب إلى أن غير الملقح يسمح بنشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تم تطعيمه بالتلقيح، مضيفا أنه أفادت التقارير أن الغالبية العظمى لسبب الوفيات تعود لفئة غير الملقحين، مبرزا أن اعتماد جواز التلقيح سيدفع إلى تشجيع المترددين والممانعين على الإقبال لتلقي جرعاتهم من اللقاح. وبحسب أيت الطالب، فقد تم تجاوز توفير جواز التلقيح بالنسبة لحالات خاصة من المواطنين، فالأشخاص الممنوعين من تلقي اللقاح لأسباب صحية والذي يعانون من الحساسية الشديدة بإمكانهم الحصول على جواز شريطة استصدار شهادة من طبيب مختص تبثث المانع. وأكد وزير الصحة، أن دولا كثيرة سبقت المغرب في اعتماد جواز التلقيح للسماح بارتياد الفضاءات العامة والخاصة، كالإدارات والمقاهي والمتاجر والملاعب، مشيرا إلى أن العمل بجواز التلقيح في المغرب بدأ مطلع شهر يونيو للسماح للمواطنين الملقحين بالجرعتين بالتنقل دون قيود. وأردف، أنه منذ 7 يونيو الماضي، كان بإمكان المواطنين الملقحين تحميل جواز التلقيح، في الوقت الذي لم تكن فيه بلادنا تجاوزت عقبة 9.5 مليون مستفيد، مضيفا أن البلاغ الحكومي آنذاك ذكر أن الجواز يشكل وثيقة آمنة معترف بها من طرف السلطات تسمح لحاملها دون الحاجة إلى وثيقة أخرى بالتنقل والتجول عبر تراب الوطني دون قيود.
