سلمت وزارة الخارجية الإسبانية، بحر الأسبوع الماضي، مذكرة احتجاج رسمية إلى السفارة المغربية بمدريد، بسبب إقامة السلطات المغربية لمزرعة أسماك بمحيط الجزر الجعفرية المحتلة بالبحر الأبيض المتوسط، وفق ما أوردته صحيفة "إل باييس" الإسبانية نقلا عن مصادر دبلوماسية. وبحسب المصدر ذاته، فإن شركة "Morenot" الإسبانية المتخصصة في تربية الأسماك التي يقع مقرها بمدينة "تاراغونا"، والتابعة لمجموعة نرويجية، هي من قامت بصناعة وتركيب الأقفاص المائية لصالح الشركة المغربية صاحبة الامتياز في إقامة مزرعة الأسماك. وأفادت الصحيفة ذاتها، أن السلطات الإسبانية وضعت مهلة 20 يوما أمام شركة "Morenot" من أجل إزالة الأقفاص المذكورة، مشيرة إلى أنها ستتعرض لعقوبات قانونية في حالة لم تقوم بذلك داخل أجل 20 يوما. وأوضحت "إل باييس" أن الحكومة الإسبانية تحاول، في الأشهر الأخيرة، تفادي أي تصعيد مع المغرب، وتدفع في اتجاه تجاوز الأزمة الدبلوماسية التي لم تنته تداعياتها بعد بشكل نهائي، خاصة في ظل عدم عودة سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش، إلى منصبها. وبالرغم من هذا التوجه الحكومي، إلا أن "خوسيه مانويل ألباريس" وزير الخارجية الإسباني، اعتبر أن إقامة مزرعة للأسماك قرب الجزر الجعفرية "خطوة تمثل احتلالا غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، وخطرا على سلامة الملاحة وتهديدًا للبيئة"، حسب الصحيفة ذاتها. ونشرت الجريدة الرسمية بالمغرب، في 7 مارس الماضي، تفاصيل منح رخصة إقامة مزرعة للأسماك لشركة مغربية، من خلال تركيب أقفاص عبارة عن فخاخ تحاصر الأسماك، حيث أشارت "إل باييس" إلى أن المغرب قام إلى حد الآن بتركيب 16 قفصًا. يُشار إلى أن السلطات المغربية لا تعترف بالسيادة الإسبانية على الجزر الجعفرية ومدينتي سبتة ومليلية المحتلين، غير أنها لا تطالب باستراجعها، فيما كان البلدان قد دخلا في أزمة دبلوماسية عقب سماح مدريد بدخول زعيم جبهة "البوليساريو" الانفصالية"، قبل أشهر.
