في الجزء الأول من هذه الدراسة حول موضوع العلاقات الرضائية، الذي نشرناه تحت عنوان "العلاقات الرضائية…كيف نشأت في المجتمعات الغربية؟"، تطرقنا لتاريخ نشأت هذا النموذج من العلاقات التي تجمع بن الرجل والمرأة. وتناولنا تطور هذا المفهوم المجتمعي في سياقه التاريخي المرتبط بظهور فكر النهضة في أوروبا، ومحاولة هذا الفكر معالجة الاختلالات التي أعقبت سيطرة الكنيسة في حقبة القرون الوسطى التي عرفتها القارة العجوز. تطرقنا كذلك إلى دور بعض المفكرين من دعاة الحرية الجنسية في ترسيخ هذا النموذج القائم على العلاقات الرضائية بين الرجل والمرأة بعيدا عن نموذج الزواج. وختمنا المقال ببعض الأسئلة من قبيل: هل يمكن اعتبار هذا النموذج الحل الأمثل لبناء علاقات حميمية متوازنة بين الرجل والمرأة؟ وهل هو نموذج مناسب للجنسين أم أن المرأة هي الحلقة الأضعف في هذه العلاقات بالتراضي؟ في الجزء الثاني من دراستنا لهذا الموضوع المجتمعي بامتياز الذي نشرناه بعنوان: "العلاقات الرضائية…هل هي الحل المثالي لبناء المجتمعات؟"، تطرقنا لواقع نموذج العلاقات الرضائية في البيت الداخلي للمجتمعات التي تبنت هذا النموذج. وخلصنا إلى أن المرأة هي الحلقة الأضعف في هذا النموذج رغم الترسانة القانونية التي تسعى لإنصافها ورغم ما وصلته هذه المجتمعات من تقدم ورقي. تطرقنا كذلك إلى أن حقوق المرأة تكون مصانة في مؤسسة الزواج أكثر من نموذج العلاقات الرضائية بسبب الأعراف المجتمعية وتدخل أسرتي الزوجين، وهو ما يساعد على خلق نوع من التوازن بين المرأة والرجل، عكس واقع المرأة في العلاقات الرضائية حيث تكون الحلقة الأضعف وهو ما يعرضها لعنف كبير يصل إلى القتل رغم الترسانة القانونية التي تتوخى حمايتها وخلق توازن في الحقوق بين الجنسين. في هذا الجزء الثالث والأخير من دراستنا للعلاقات الرضائية، سنتناول بالتحليل نموذج مؤسسة الزواج وكيف نجعلها قادرة على الإجابة عن المعضلات الاجتماعية المرتبطة بتحقيق التوازن الحميمي بين الرجل والمرأة. نعود إذا إلى بلدنا المغرب، ونقول إن مجتمعنا من الناحية الاجتماعية يعاني من ممارسات تكون المرأة ضحيتها في غالب الأحيان. وأن هذه الممارسات المعروفة في المجتمع مسَّتْ كذلك مؤسسة الزواج. أضف إلى ذلك التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي كباقي المجتمعات العربية والاسلامية. وهي تحولات متمثلة أساسا في تأخر سن الزواج بالنسبة للرجل وللمرأة لاعتبارات يعلمها الجميع، منها الفترة الطويلة للدراسة والبحث عن العمل، والمتمثلة كذلك في تحول البنية المجتمعية من بنية زراعية كانت تسمح للشاب كما للشابة الانفتاح عن بعضيهما في إطار الزواج الذي يتم في سن مبكرة، إلى بنية صناعية ومدنية جعلت المجتمعات بشكل عام أكثر انفتاحا، والعلاقة بين الرجل والمرأة أكثر قربا. لكن رغم هذا الانفتاح الذي قلص مسافة التقارب بين الشاب والشابة سواء في العمل أو في الشارع أو في المجالات الاجتماعية كالنوادي والمقاهي وصالات الرياضة والأسفار المهنية وغير ذلك…فإن مسافة العلاقة بين الجنسين في إطار مؤسسة الزواج تتباعد أكثر فأكثر بحكم مظاهر اجتماعية سائدة أقل ما يمكن أن نقول عنها إنها مظاهر مرضية تعكس فكرا مشتتا لا يعرف كيف يرتب الأولويات ولا كيف يضع الأمور في حجمها الحقيقي. في إطار هذه المظاهر المرضية نجد الفتاة غارقة في عالمها الافتراضي وحبيسة وعيها اللاشعوري الذي يسكنه فارس الأحلام بعد أن تسرب إلى مخيلتها عبر الأفلام الرومانسية والمدبلجة، فأصبحت لا تميز بين عالمها الواقعي وبين العالم الافتراضي الذي يحكي لها قصص الحب والغرام على شاكلة قيس وليلى أو جولييت وروميو. أما الشاب فهو في حيرة من أمره بين واقعه المعاش والمكبل بالكثير من الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية، وبين العالم الافتراضي الذي تعيش فيه رفيقة دربه المحتملة. وحتى الأسرة تزيد من تعقيد علاقة الشاب بالشابة وتوسيع الهوة بين الجنسين بشروطها المجحفة لقبول الزواج. فالأسرة التي من واجبها تغليب شروط نجاح الزواج وتيسيره جهد المستطاع، تكون هي الأخرى مصابة بمرض التخيل الافتراضي والتعالي عن باقي الأسر. فنجد أسرة الفتاة تحلم بعُرس أسطوري لابنتها، ومسكن فخم، ووظيفة سامية للزوج، حتى أصبح في مجتمعنا يتم فسخ الكثير من الخطوبات بسبب الشروط المجحفة لقبول الزواج. وتضرب أسرة الفتاة عرض الحائط الإكراهات التي يعيشها الشاب وكأنها تعيش في مجتمع آخر، مع العلم أن فسخ الخطوبة يترتب عنه تأثيرات نفسية عند الفتاة كما عند الشاب. وحتى إذا تم الزواج، تظل الأسرة حبيسة تخيلاتها الافتراضية تلك، فيتم تحريف وظيفة الزوج بشكل أو بآخر من قبيل الحديث عن عميد شرطة "أنسبيكتور" إذا كان الزوج موظفا في سلك الشرطة، أو طبيب إذا كان موظفا في مهنة التمريض، أو مهندس إذا كان تقنيا. وفي أضعف الأحوال فالعريس "شاف على مصلحة ما" إذا كان موظفا أو أجيرا في شركة. إنها مظاهر اجتماعية شاذة سائدة في مجتمعنا ويجب أن يسود نقاش مجتمعي حولها لتيسير الحياة الحميمية لدى الشباب كجزء لا يتجزأ من الفطرة الإنسانية. يجب كذلك فتح نقاش مجتمعي حول ظاهرة كثرة الطلاق الذي يأتي في بعض الأحيان بعد مدة تقل عن سنة من الزواج، وكأن العلاقة الحميمية بين الشاب والشابة أصبحت مستعصية في مجتمعنا. فالأصل هو تقريب الجنسين من بعضهما البعض في إطار مؤسسة الزواج وليس إقامة الحواجز أمام هذه العلاقة الفطرية. إذا كان المجتمع المغربي كباقي المجتمعات العربية والإسلامية يعاني من مثل هذه الظواهر التي تزيد من تعقيد العلاقة بين الشاب والشابة، وتَحْرِم الاثنين من مزاولة حياتهم وفق الفطرة الإنسانية، فدراسة هذه الظواهر ومحاولة إيجاد الأجوبة الضرورية، هي مسألة حيوية وبالغة الأهمية. وتقع هذه المسؤولية على عاتق كل من له علاقة بالموضوع من فقهاء وعلماء ومختصين في الدراسات الاجتماعية والنفسية، حتى نُخْرِج الموضوع من دائرة الحلال والحرام إلى دائرة طرح المشكلة من جميع جوانبها، وإعطاء الأجوبة الضرورية وفق الضوابط الشرعية والاجتماعية والنفسية. الأجوبة المطروحة حاليا في مجتمعنا حول سؤال العلاقة بين الشاب والشابة لا تخرج عن ثلاثة أجوبة: جواب أول يمكن وصفه باللامبالات وعدم التطرق للموضوع باعتباره من الطابوهات وهو ما يعني العجز عن اقتراح الحلول علما أن الطبيعة لا تحب الفراغ. جواب متشبث بمؤسسة الزواج دون إعطاء أجوبة لما تعرفه هذه المؤسسة من إشكاليات تطرقنا لبعضها في الفقرة السابقة. وجواب ثالث يقترح العلاقات الرضائية كما هو سائد في المجتمعات الغربية. إذا كان الجواب الأول أصبح متجاوزا في مجتمع منفتح، فإن الجواب الثاني مطلوب منه أن ينكب على تحديد المعيقات المجتمعية أمام مؤسسة الزواج والأسباب الحقيقية التي جعلت هذه العلاقة الزوجية غير قادرة على الاستمرار في كثير من الحالات. الجواب الثالث المتعلق بالعلاقات الرضائية لا يمثل الحل الأمثل نظرا للاعتبارات التي تطرقنا لها في الجزء الثاني من هذه الدراسة. نقول في الأخير، إن إشكال العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة في مجتمعنا المغربي، يطرح معضلات حقيقية تجعل هذه العلاقة الفطرية تعاني من تعقيدات حقيقية تقلص من جودة الحياة لدى الشاب كما الشابة، وتطرح معضلة مجتمعية مرتبطة بانعدام التوازن الجنسي في المجتمع. ومؤسسة الزواج كما هي قائمة الآن وبما يحوم حولها من إكراهات اجتماعية واقتصادية وثقافية، لا تُجيب عن هذا الإشكال بالشكل المطلوب، وإلا بما نفسر كثرة الخلافات المنتشرة بين الأزواج، والظاهرة المقلقة للطلاق الذي يحدث في غالب الأحيان قبل ستة أشهر فقط على الزواج الذي يتم بمباركة العائلتين. كما أن العلاقات الرضائية لا تشكل الجواب الأصوب عن هذه الاشكاليات المجتمعية، وذلك نظرا لما سبق أن قلناه حول المجتمعات الغربية من كون المرأة هي الحلقة الأضعف في هذه العلاقات والضحية الأولى لها، ناهيك عن خطر تحول هذه العلاقات الرضائية إلى حرية جنسية بدائية. وهي أيضا علاقات تلبي نزوات جنسية عابرة ولا تبني المجتمعات والأوطان. وحتى المجتمعات الغربية أصبحت تأخذ هذا المعطى محمل الجد بعد أن تطرقت الدراسات السكانية إلى خطر انقراض شعوب بكاملها بفعل انتشار عدم الرغبة في الإنجاب كنتيجة مباشرة للعلاقات الرضائية. وهي ظاهرة لا تؤثر اجتماعيا فقط وإنما لها تداعيات اقتصادية وحتى حضارية ووجودية. وبين نموذج مؤسسة الزواج ونموذج العلاقات الرضائية، تبقى المعضلات المجتمعية التي تخص الفطرة الحميمية لدى الرجل والمرأة تنتظر الجواب الصحيح حين يأخذ "الفقهاء المتنورون"، وعلماء الاجتماع، والأخصائيون النفسيون، زمام المبادرة للبحث عن الجواب الملائم بعيدا عن منطق الطابوهات وعقدة "العيب". وفي انتظار هذا الجواب الذي يخص المجتمع بأسره، فلا حق لا للأفراد ولا للدولة ولا حتى للقانون التدخل في جواب فردي ارتآه شاب وشابة في إقامة علاقات رضائية مستورة وتخصهم ولا تخص طرفا ثالثا. فمن الناحية الدينية "من ابتلي منكم فليستتر"، ثم إن الفقهاء وعلماء الدين، يتحدثون كثيرا عن سماحة الإسلام وأن الله غفور رحيم ورحمته تعم الجميع، فالأحرى تطبيق هذه القيم في حالة مَن أقام أو أقامت علاقات رضائية ما دام خالقهم هو الكفيل في معرفة النوايا هل هي صادقة أم غير ذلك وهم أدرى بظروفهم النفسية وحاجاتهم الفطرية. ثقافة "العيب" لا تمثل حلا سحريا لهذه الإشكالات الاجتماعية، فإذا استطاع البعض الخضوع لها والصبر على نفسه، فإنها تطرح على البعض الآخر مشاكل نفسية قد تتسبب في الاكتئاب وبعض الأمراض النفسية. فالنفوس تختلف ولله في عباده شؤون. ومن الناحية القانونية، فتواجد رجل وامرأة في شقة أو في فندق، يضعهم في مجال خاص لا يتعدى على حرية أحد، ولا يظلم أحدا، وبالتالي فلا دخل للقانون ما دام ليس هناك أي شكاية من أحد الطرفين. هذه ليست دعوة لتشجيع العلاقات الرضائية، وإنما هي دعوة لترتيب أفكار عقولنا وفسح مجالٍ من الحرية الموضوعية لكل واحد، رجل أو امرأة، في ممارسة حياته الشخصية بعيدا عن التأثيرات الجانبية التي ترافق سواء مؤسسة الزواج أو العلاقات الرضائية. فالعلاقات الحميمية بين الرجل والمرأة هي سنة من سنن الكون، والمجتمع يبحث عن طريقة لخلق توازنه الحميمي، فنجد من تيسر له الزواج ونجح فيه ومن تعذر له ذلك وراح يبحث عن توازنه الحميمي بطريقته الخاصة، وهو أمر يجب أن يفهم المجتمع بأنه يخص صاحبه مادام لم يعتد على حقوق الآخرين وما دام مبتعدا عن المناظر المشينة التي أصبحت تسود بعض الإقامات من مظاهر التفسخ الأخلاقي وهي مرفوضة أخلاقيا ودينيا وقانونيا. ولربما الحكمة الدينية "من ابتلي منكم فليستتر" تكون هي الإجابة الصحيحة ليحقق المجتمع توازنه الحميمي وهو ما سيساعد على اندثار بعض الممارسات لا أخلاقية من قبيل التحرش ومناظر السيارات التي تتعقب النساء وغيرها من المناظر المشينة التي يعرفها الجميع.
