أعلن مجلس النواب، الجمعة في افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، اعتماده بشكل رسمي للترجمة الفورية إلى اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية والشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة. وأشار رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، إلى أن من بين ما اشتغل عليه مكتب المجلس خلال الفترة ما بين الدورتين تفعيلُ أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولويات، في أعمال مجلس النواب. وقال في كلمة خلال افتتاح الدورة الربيعية، إنه "وفاءً بالتزامٍ أعلنَّا عنه خلال الدورة السابقة، أن أعلن رسميا عن الشروع في اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفويةَ والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، وذلك ابتداء من جلسة الإثنين 11 أبريل 2022". وأضاف الطالبي العالمي، "سنَكُونُ دون شك، إزاء لحظةٍ وطنية هامة ينبغي تقدريها، والبناءُ على هذه الخطوة لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية". ولا يتوانى العديد من نواب الأمة من الألغبية والمعارضة في مطالبة رئاسة مجلس النواب، خلال كل جلسة بتفعيل الترجمة إلى اللغة الأمازيغية في جلسات الأسئلة الشفوية والشهرية من أجل تمكين المواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من حقهم في متابعة ما يدور بجلسات البرلمان. وسبق للفريق الحركي بمجلس النواب أن طالب وزير الشباب والثقافة والتواصل، والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، باتخاذ التدابير الكفيلة باستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في نقل أشغال الجلسات العمومية لأشغال البرلمان، من قبل القنوات التلفزية والإذاعات العمومية وذلك بتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها. وأوضح الفريق الحركي بمجلس النواب في مراسلة له، أن التسريع بهذه الإجراء داخل الأجل الذي حدده القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد الطابع الرسمي للأمازيغية وخاصة المواد 9 و 10 و31 منه، من شأنه أن يكرس الحق الدستوري بالنسبة لفئة عريضة من المواطنات والمواطنين الذين يتحدثون ويفهمون اللغة الأمازيغية، كما أنه سيمكنهم من مواكبة أشغال البرلمان ومراقبة ممثليهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
