كشفت مصادر خاصة لجريدة "العمق"، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سيلتقي غدا الجمعة، الأمناء العامين للمركزيات النقابية، وذلك لمناقشة العرض الذي تقدمت به الحكومة حول الاتفاق الاجتماعي. وأضافت المصادر ذاتها، أن الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا سيحددون خلال هذا الاجتماع المرتقب أن يحتضنه مقر رئاسة الحكومة، موقفهم من العرض الحكومي الذين توصلوا به، أمس الأربعاء. وبحسب المصادر ذاتها، ففي حالة موافقة النقابات على العرض الذي تقدمت به الحكومة سيتم التوقيع في نفس اليوم على الاتفاق الاجتماعي بينها وبين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا التوقيع على ميثاق الحوار الاجتماعي. في السياق ذاته، قال بوشتى بوخالفة، نائب الأمين العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه الأخيرة ترفض العرض الذي تقدمت به الحكومة، مضيفا بقوله: "لن نحضر للاجتماع، وعرض الحكومة غير مقبول نهائيا". إقرأ أيضا: هذه تفاصيل العرض الحكومي للمركزيات النقابية قبيل عيد العمال يشار إلى أن العرض الحكومي يتضمن، بحسب مصادر خاصة للعمق، الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام، إضافة إلى الرفع من رخصة الأبوة بالنسبة للرجل. كما اقترحت الحكومة زيادة في التعويضات العائلية عن الابن الرابع والخامس، علاوة على الرفع من نسبة حصيص الترقي. في السياق ذاته، أفادت مصادر "العمق"، أن العرض الحكومي تضمن حلا لملف الممرضين المجازين من الدولة، وكذا حذف العقوبات الحبسية من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية. وكانت الحكومة والنقابات و"الباطرونا" قد اتفقت، شهر فبراير الماضي، على منهجية للحوار الاجتماعي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين. وعبرت الأطراف الثلاثة عن تأييدها لمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم، وبما يضمن ترصيد المكتسبات وتعزيزها. كما اتفق رئيس الحكومة وباقي الأطراف، خلال اللقاءات التي جمعتهم على أنه رغم الظروف الصعبة والإكراهات المتعددة والمتنوعة فإنه من اللازم التوصل إلى اتفاقات واضحة في آجال معقولة.
